بنك تجاري خلفيات سياسية وراء عقوبات الخزانة الامريكية علينا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أكد بنك تجاري يمني أن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مدفوع بخلفية سياسية.
وأوضح بنك اليمن والكويت في بيان له ، السبت ، أن توقيت ودوافع القرار الأمريكي ضده ، له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وتابع البيان “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
كما أكد البنك استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإيراني: ستضطر واشنطن لمغادرة المنطقة إذا فُرض الصراع علينا
الثورة نت /..
قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيراني، العميد الطيار عزيز نصير زادة، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم تصل المفاوضات النووية مع واشنطن إلي نتيجة وفرض الصراع على بلاده، فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى مغادرة المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن العميد زادة، قوله: “في حال وقوع أي عدوان محتمل على بلادنا ، فإن الخسائر على الجانب الآخر ستكون أكبر وستضطر الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة”.
وأضاف: “للأسف، أطلق بعض المسؤولين الأميركيين خلال المفاوضات النووية المباشرة تهديدات بأن الصراع سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق”.
وأردف: “إننا نأمل أن تصل المفاوضات الى نتيجة ولكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك ان خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا. وفي هذه الحالة، ستضطر أمريكا الى مغادرة المنطقة لأن جميع قواعدها في متناول أيدينا، ويمكننا الوصول إليها، وسنستهدفها جميعا في الدول المضيفة”.
وتابع: “لقد حققنا انجازات كبيرة في المجال الدفاعي. قواتنا العملياتية تعمل بكامل طاقتها، وكان احدث إنجازاتنا الاختبار الناجح لصاروخ برأس حربي يزن طنين، والذي أجري قبل أسبوع”.
وردا على سؤال حول إثارة القضايا العسكرية بهدف وضع قيود على إيران، أوضح العميد زادة: “إننا لا نقبل القيود العسكرية بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأحد التفاوض في هذا الصدد”.