عادل حمودة: يجب النظر لولاية ترامب الأولى لمعرفة سياسة فترته الثانية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إن أكثر تساؤل يتردد في الوقت الحالي حول في ترامب هو سياسته تجاه الشرق الأوسط، لكن لكي نصل إلى إجابة مناسبة علينا أن ننظر على ولايته الأولى، ومن المهم أن نتذكر كيف كانت سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يوم غادر ترامب منصبه في يناير 2021.
وأضاف خلال برنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن في الوقت نفسه وضعت إدارة ترامب خطة سلام فلسطينية إسرائيلية، وضعها جاريد كوشنر صهر ترامب، كيان يفتقد جوانب مهمة على رأسها السيادة، يخضع للظروف السياسية والأمنية الإسرائيلية، وتشرف إسرائيل عليه عسكريا، ولم تحظ الخطة بقول طرفيها.
ولفت إلى أن خطة كوشنر للسلام كانت مؤامرة مستترة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أكد ذلك إجراءات أخرى اتخذتها إدارة ترامب، في عام 2017 اعترف ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبعد عامين أعلن ترامب سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ حرب يونيو 67.
وتابع: «وأغلق ترامب القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وكانت هذه القنصلية حلقة وصل شبه رسمية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، في الوقت نفسه أنشئت السفارة الأمريكية في القدس الغربية على قطعة من الأرض الحرام التي لا تمتلكها إسرائيل».
وأشار إلى أن هذه الأرض كانت خاضعة لترسيم الحدود في التسوية السلمية الشاملة، وطبعت أمريكا ختمها الرسمي على كل هذه الإجراءات، دعمت سياسة الاحتلال والاستيطان، هكذا كانت سياسة ترامب في ولايته الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب إسرائيل القدس
إقرأ أيضاً:
حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.