تعزيز الفرص الاستثمارية في منظومة خدمات الحج
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
البلاد ــ جدة
كشفت أول جلسات اليوم الأخير من مؤتمر الحج 2025، إستراتيجيات التحول إلى المدن الذكية وحلول التحول وتطبيقاتها في تطوير المرافق والبنى التحتية، وتطرقت إلى دور الحلول الذكية في إدارة المرافق والنقل والطاقة.
وتناولت الجلسة الفرص والاتجاهات الاستثمارية في منظومة خدمات الحج والاتجاهات السوقية المتنامية في تطوير المنظومة ودور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية ودعم الخدمات المساندة للحج.
كما استعرضت الجلسة الرئيسة لليوم تحت عنوان “تكامل التقنيات والحلول المالية”، تقنيات المحافظ الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني التي تتيح إجراء المعاملات بسهولة وأمان، وسلطت الضوء على دور البنوك المركزية في تنظيم الخدمات المالية الرقمية وضمان سلامتها وكفاءتها.
وسلط المتحدثون في جلسة “استدامة المشاريع التنموية في قطاع الحج” الضوء على فرص تعزيز الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الحج لتحسين وتطوير البنى التحتية والمرافق والخدمات المقدمة للحجاج، وطرق زيادة العوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من المشاريع والاستثمارات في قطاع الحج، إضافة إلى جلسة “النهج الاستباقي في خدمات الحج: جودة وكفاءة الخدمات” ناقشت أهمية التوقع المسبق والتخطيط الاستباقي لتقديم حلول وخدمات تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وتطبيق معايير الجودة العالمية وتطوير الكفاءات البشرية لتحقيق التحسين المستمر.
وناقشت الجلسة التخصصية التي قدمها نائب الرئيس التنفيذي لأداء النسك المهندس هاني بن أحمد دهان، التطلعات المستقبلية لمنظومة إدارة الحشود في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والمبادرات التي أسهمت في الارتقاء بتجربة ضيف الرحمن وتسهيل رحلته، إلى جانب إستراتيجيات الاستثمار في قطاع خدمات الضيافة للحج والعمرة ودور الشركات الرائدة في وضع معايير جديدة للتميز في قطاع الضيافة، مسلطة الضوء على ابتكار الحلول المتكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.
واختتمت الجلسات بجلسة تحت عنوان “المنظمات الوقفية غير الربحية في الحج رؤى للتنمية والتكامل” تناولت إسهام منظمات القطاع غير الربحي في دعم منظومة خدمات الحج، ونماذج من مساهمات القطاع الوقفي وغير الربحي في دعم وتطوير منظومة خدمات الحج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی قطاع
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!