محلل سياسى: مصر تساند وتتضامن مع القضية الفلسطينية منذ عقود
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال عمرو حسين، الكاتب والمحلل السياسي، إن الدولة المصرية منذ عقود وهي تساند وتتضامن مع القضية الفلسطينية بكل السبل، مؤكدًا أنها خاضت 5 حروب من أجل فلسطين، كما قامت خلال هذه الحرب بأطول مفاوضات ممكنة من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لقطاع غزة.
وأضاف حسين، خلال مداخلة لقنا ة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية خاضت مفاوضات أيضًا من أجل وقف جميع العدوان على الشعب الفلسطينى، وقدمت أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأهلنا في فلسطين عن طريق معبر رفح البري.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن مصر استقبلت الجرحى والمصابين، وقدمت كل شئ من أجل ألا يتم تصفية القضية الفلسطينية، لأن الجانب الإسرائيلى اتخذ من طوفان الأقصى ذريعة من أجل تهجير ونزوح الشعب الفلسطيني من غزة، إلا أن مصر وضعت خطًا أحمر ولم تقبل بتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محلل سياسي القضية الفلسطينية مصر عمرو حسين الدولة المصرية فلسطين
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.