الشيوخ يعلن اليوم خلو مقعد النائب جلال الهريدي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تشهد اليوم الأحد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان خلو مقعد النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس ومؤسس حزب حماة الوطن.
ويتساءل البعض عن مصير مقعد النائب الراحل المعين جلال الهريدي، وفقا لما ورد بقانون مجلس الشيوخ.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن الفريق جلال الهريدي هو أحد مؤسسي سلاح الصاعقة للمصري، وشارك في العدوان الثلاثي علي مصر وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.
وتابع المغازي لـ صدى البلد أن مصر فقدت قامة وطنية كبيرة لافتا إلى أنه كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا واسهامات بالغة الأهمية فى خدمة وطنه.
ونوه أنه بالنسبة لمصير مقعد النائب الراحل جلال الهريدي في مجلس الشيوخ، استبعد المغازي أن يتم تعيين أحد بدلا منه متابعا:" تفصلنا عن اجراء الانتخابات شهور قليلة وبالتالي استبعد أن يتم تعيين أحد بدلا منه خاصة وأن المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ تنص على تقول أن أن التعيين يتم فقط إذا خلا مقعد أحد المعنين قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء العضوية ".
وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على أنَّه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وخلال الجلسة يتم تلاوة إخطار وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، يليها كلمات نعي من الأعضاء للنائب الراحل، يتم يتم إعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جلال الهريدي المزيد جلال الهریدی مجلس الشیوخ مقعد النائب
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية