تضمنت القتل والاعتقال وتجنيد الأطفال.. 1985 انتهاكاً “حوثياً” لحقوق الإنسان خلال 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهد اليمن خلال عام 2024، تصاعداً مستمراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني وفقاً لتأكيدات وبيانات حكومية يمنية.
وكشف عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تسجيل انتهاكات متعددة شملت عمليات القصف والقنص، والقتل المتعمد، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام، والتهجير، ومصادرة الممتلكات، واعتقال موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات دولية ومحلية، إلا أن البيانات المتوفرة لا تعكس الصورة الكاملة لحجم المأساة، ويعود ذلك إلى التحديات الميدانية التي تشمل صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وملاحقتهم للراصدين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالإضافة إلى امتناع بعض الضحايا وأسرهم عن الإبلاغ خشية التعرض للملاحقة أو التضييق.
وأفاد بأنه تم رصد وتوثيق 1985 انتهاكاً ارتكبتها الحوثيون خلال العام 2024، منها جرائم القتل العمد، والإصابات، والاعتقال التعسفي، والاعتداءات الشخصية، وتجنيد الأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتفصيلاً أكد المسؤول اليمني، أن الانتهاكات الموثّقة توزعت ما بين القتل العمد (225) حالة من بينهم (49) طفلاً، و(13) امرأة، والإصابات (182) شخصاً، من بينهم (62) طفلاً، و(18) امرأة، والاعتقال التعسفي (863) حالة، فيما تم رصد (73) اعتداءً شخصياً ضد المدنيين، وتسجيل (166) حالة تجنيد أطفال موثقة، و(66) محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، وتوثيق (316) حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و(82) اعتداءً على ممتلكات عامة.
ودعا المسؤول اليمني في تصريحه، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإدانة مليشيا الحوثي، مشدداً على أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لن تألو جهدا في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف وستواصل مساعيها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والمحاكم الدولية.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، فقد قُتل خلال النصف الأول من العام الماضي 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلاً و8 نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظات عدة، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز، في حين قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكورة، في حين سجل التقرير مقتل وإصابة 180 شخصاً في المحافظات المختلفة جراء الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير، أن الحوثيين يصنعون الألغام محلياً ويزودونها بمواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، ما يجعل إزالتها أكثر خطورة، لافتا إلى نزع 37 ألفا و804 ألغام خلال ذات الفترة عبر مشروع “مسام”.
وأشار التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، والتي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقريرها الصادر في ديسمبر 2024، أوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ما مجموعه 3055 حالة انتهاك شملت أكثر من 36 نوعاً، وتسببت في مقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النرويج تؤكد أن “إسرائيل” ترتكب في غزة سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان
الثورة نت/..
أكد وزير التنمية الدولية النرويجي، آسموند أوكروست، أن “إسرائيل” تخلق “سابقة خطيرة” في انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية في قطاع غزة، مما يزيد من خطورة الوضع في العالم.
وقال أوكروست، بحسب ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم السبت، “إن النرويج كانت واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية العام الماضي.. ومنذ عام ونصف، شهدنا تراجعا كبيرا في احترام القانون الدولي في الحرب على غزة، وفي الأشهر الأخيرة أصبح الوضع أسوأ من أي وقت مضى، لذلك من المهم للغاية بالنسبة للحكومة النرويجية أن تحتج وتدين هذا الانتهاك الواضح”.
وأضاف: “أفعال “إسرائيل” لا تساهم فقط في تدهور الكارثة الإنسانية في غزة، بل تشكل تهديدا عالميا للمستقبل.. ونحن قلقون جدا من أن يتم استخدام الغذاء كأداة حرب، ويتم منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من دخول مناطق الحرب”.
وتابع أوكروست: “نحن خائفون جدا من أن هذا قد يكون معيارا دوليا جديدا، مما سيجعل العالم أكثر خطرا لنا جميعا”.
ولفت إلى أن صندوق النفط النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، قد وضع 11 شركة تدعم الكيان الإسرائيلي على قائمة سوداء.
وتوقع أن يرفض البرلمان النرويجي في الأسبوع المقبل دعوات لوقف استثمار الصندوق في الشركات التي تبيع منتجات وخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الصندوق يجب ألا يستثمر في أي شيء يساهم في انتهاك القانون الدولي.
وأشار الوزير النرويجي إلى أن قرار بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين في مايو 2024 كان “لإرسال رسالة أمل”، وحث المواطنين في أوروبا على الاستمرار في الاحتجاج والحفاظ على الإيمان بالسياسة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!