ترشيد الطاقة.. شرط أساسي في بناء المساجد وملحقاتها
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على أهمية الالتزام بمتطلبات ترشيد الطاقة في تصميم وبناء المساجد وملحقاتها، بما في ذلك سكن العمال والمكتبات والمحال التجارية وأماكن الوضوء والأسوار والمواقف، وذلك تماشياً مع اشتراطات كود البناء السعودي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تُطبق في جميع مراحل بناء المسجد، بدءاً من التصميم والبناء والتغيير والاستبدال والإصلاح، وصولاً إلى الاستخدام والإشغال والصيانة والإزالة والهدم.
أخبار متعلقة الأرصاد: رياح شديدة على تبوك"سدايا" تؤهل خريجي التخصصات التقنية بالتعاون مع "مايكروسوفت"تفتيش منشآت المساجد
وشددت الوزارة على ضرورة خضوع جميع منشآت المسجد للتفتيش من قبل مسؤول البناء، للتأكد من تطبيق معايير العزل الحراري في الجدران والأسقف، ونسق النوافذ، وحاجز الهواء المستمر، والأنظمة الآلية والمعدات الميكانيكية والكهربائية.
كما يجب التحقق من أن أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف مُركبة وفقاً للمخططات والمعايير المعتمدة، وأنها تعمل بكفاءة عالية وفقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل استهلاك الطاقة في المساجد، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية ويُخفف من الأعباء المالية على المساجد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض ترشيد الطاقة بناء المساجد سكن العمال كود البناء السعودي
إقرأ أيضاً:
الجغبير: مشروع مدينة عمرة محفّز أساسي للصناعة الأردنية
صراحة نيوز -أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مشروع مدينة عمرة يشكل منصة اقتصادية متكاملة تدعم تنشيط القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الإنشائية المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي ينظر إلى المشروع كخطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو إنشاء مدن حديثة تُدار بأسس مستدامة، موضحًا أن المدينة ستفتح نافذة طلب واسعة على المواد والمنتجات الإنشائية، بما فيها الحديد والأسمنت، ما يترجم الطلب إلى توسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يمتلك طاقات إنتاجية واسعة تتجاوز 1.7 مليار دينار سنويًا، ونحو 82 بالمئة من المواد المنتجة محليًا تُوجه للسوق المحلي، ما يعكس جاهزية الصناعات لتلبية الطلب الكبير ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت الجغبير إلى أن المشروع يوفر فرصًا للصناعات المساندة مثل المطابخ والأثاث وتجهيزات المباني الذكية، إضافة إلى الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية، ما يعكس تكامل سلاسل الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية الطلب المتوقع.
وأكد أن مشروع عمرة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكّل فرصة للصناعات المتقدمة كالطاقة المتجددة وأنظمة البناء الذكي والمواد الخضراء، ما يمنح الأردن موقعًا رياديًا في المدن المستدامة.
وشدد على أهمية تجهيز المصانع خطوط الإنتاج الحالية، وتحسين جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الأردنية، وتطوير مهارات العمالة الفنية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المستوردات واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة لفتح أسواق تصديرية جديدة.
وبيّن أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، إذ يسهم مباشرة في الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمئة بقيمة مضافة 43.8 بالمئة، ويشغل أكثر من 15 ألف عامل وعاملة ضمن 2203 منشآت برأسمال مسجل يبلغ 269 مليون دينار، مؤكداً أن مشروع مدينة عمرة سيكون محرّكًا رئيسيًا للنشاط الصناعي خلال السنوات المقبلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية