اشتراطات مراكز ضيافة الأطفال ودور كبار السن.. إتاحة المواقف وواجهات دون ملصقات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات الجديدة المُنظمة لمباني الخدمات الاجتماعية، بهدف رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتوفير بيئة مُلائمة للمُستفيدين، ودعم المُستثمرين في هذا المجال.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون واجهات المباني خالية من الملصقات، باستثناء تلك التي تُشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وطرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
أخبار متعلقة مُخططات هندسية ووثيقة تأمين.. اشتراطات جديدة لبناء وترميم المساجدمنع دخول القُصّر والتسعير الإلزامي.. اشتراطات جديدة لمحلات بيع التبغصديقة للبيئة وموفرة للطاقة.. أبرز اشتراطات بناء المساجدرخصة البناء للمحلات
وفي سياق مُتصل، منعت الوزارة إغلاق المواقف المُعتمدة في رخصة البناء للمحلات أو المُنشآت التجارية التي تُشكل جزءًا من مبنى قائم، وحظرت استخدام المركز أو النادي في تخزين مواد لا علاقة لها بالنشاط.
كما ألزمت الوزارة مُقدمي الخدمات بتوفير صندوق الإسعافات الأولية، وكاميرات أمنية، ووسائل دفع إلكتروني، لضمان سلامة المُستفيدين وتقديم خدمات مُتكاملة.
ووضعت الوزارة شروطًا مُحددة لإنشاء مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، حيث يجب أن يكون المركز على شارع تجاري أو سكني، وأن تكون المسافة بينه وبين أقرب مركز رياض أطفال أو روضة أطفال أو دار حضانة لا تقل عن 500 متر.
كما اشترطت أن يكون الموقع بعيدًا عن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 مترًا، وعن محطات الوقود أو محلات بيع الغاز بمسافة مُماثلة.
وألزمت الوزارة بتظليل الملاعب الخارجية، ووضع مُعالجات معمارية لواجهات الأدوار المُطلة على المُجاورين لضمان الخصوصية.
مراكز ضيافة الأطفال
وفيما يتعلق بمراكز ضيافة الأطفال الأهلية المُلحقة بمقرات العمل، أتاحت اللائحة إمكانية إنشائها في قصور الأفراح، والمولات، والمُجمعات التجارية والسكنية، والشركات، والجهات الحكومية، والمصانع، أو أي موقع تسمح به الجهة المُشرفة.
وحددت اللائحة شروطًا مُماثلة للأندية الاجتماعية لكبار السن، ومراكز الرعاية اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز الإيواء الاجتماعي، ومراكز الإرشاد الأسري، ومراكز البحوث والدراسات الأهلية، حيث يجب أن تكون هذه المراكز على شارع تجاري، في موقع يسهل الوصول إليه، وبعيدًا عن المناطق الصناعية أو محطات الوقود بمسافة لا تقل عن 50 مترًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مراكز ضيافة الأطفال دور كبار السن
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة