برلماني يُطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصرية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد النائب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة أن تتسم السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، بالشفافية والصراحة مع الرأي العام، من خلال توضيح الحقائق والمعلومات للمواطنين وعدم تركهم فريسة للشائعات.
وأشار " الهضيبي " خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من اللغط والجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن حالات ووقائع تتعلق بترميم وصيانة الآثار المصرية وتم الترويج لها بأنه يتم ترميمها بشكل خاطئ وعلى غير أسس علمية وفنية سليمة، وللأسف الوزارة كانت تتأخر في الرد والتوضيح مما كان يثير اللبس واللغط لدى الناس بشكل أكبر.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بترميم وصيانة الآثار بشكل دوري وفقا لأسس ومعايير علمية سليمة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال ترميم الآثار، لأن هذه الآثار تعبر عن الهوية المصرية وثقافتنا وتراثنا ويجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن مصر غنية بالمعالم الأثرية والمقاصد السياحية ولديها مقومات سياحية غير متوفرة في أي دولة في العالم، قائلا:" هناك دول ليس لديها 1% مما لدينا في مصر وتفوقت علينا وذلك بسبب أننا نعاني من غياب التخطيط والتنسيق وضعف التسويق للمنتج السياحي في مصر، بخلاف ثقافة التعامل مع السائحين من البعض."
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصرية وتعظيم إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن قطاع السياحة قطاع عريض ويضم ملايين العاملين فيه، ويجب تنويع المنتج السياحي؛ والعمل على تحسين التجربة السياحية للسائحين وتيسير حصولهم على التأشيرات ودخولهم وخروجهم في المطارات، وضرورة وضع خطة فاعلة للترويج للسياحة المصرية واستهداف الأسواق الواعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار ترميم الآثار الرأي العام الشفافية النائب الدكتور ياسر الهضيبي المزيد
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية