استقرار ليبيا أمن قومي مصري| إخراج المرتزقة واستعادة مسار التنمية تتصدر مباحثات السيسي وحفتر
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد.
لقاء السيسي وحفتروخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.
كما أوضح أن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعٍ لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكدًا دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وأبرز الرئيس السيسي، حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدا على ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
من جانبه، أعرب المشير حفتر عن تقديره العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استعادة الاستقرار في ليبيا، والجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم ومساندة الأشقاء الليبيين منذ اندلاع الأزمة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وأشاد بالدور المصري الحيوي في نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا المجال، مشددًا على استمرار الجهود الرامية لحلحلة الأوضاع في ليبيا بما يسهم في استعادة مقدرات الشعب الليبي وفتح آفاق الاستقرار والازدهار والرخاء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا في المرحلة الانتقالية.
وتسعى مصر إلى دعم الحلول السياسية السلمية التي تضمن وحدة الأراضي الليبية وتماسك مؤسساتها الوطنية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي قد تعرقل مسار السلام والاستقرار في البلاد.
ويعكس تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن حرص مصر على تحقيق انتقال سياسي سلس في ليبيا، يمكن الشعب الليبي من اختيار قياداته بشكل ديمقراطي وشفاف.
والدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية تأتي في سياق الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن وجود هذه القوات على الأراضي الليبية.
من جانبه، قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول السلمية للأزمات في المنطقة كما أنها تأتي في توقيت حرج بالنظر إلى التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بالاستحقاقات السياسية والأمنية التي تستدعي توافقا داخليا ودعما إقليميا ودوليا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات صحفية، أن اللقاء بين الرئيس السيسي والمشير حفتر يمثل دفعة قوية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم استقرار ليبيا وتمكين شعبها من تقرير مصيره، وتسعى مصر من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي ويعزز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وأشار فرحات إلى أن مصر تنظر إلى ليبيا كشريك استراتيجي، حيث تجمعهما روابط تاريخية وأمنية واقتصادية تجعل استقرار ليبيا أولوية قصوى للقيادة المصرية واللقاء يجدد التأكيد على التزام مصر بدعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مع ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بما يمهد الطريق أمام الليبيين لبناء دولتهم الوطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية كما أشاد بالجهود المصرية المستمرة لتوحيد المؤسسات الليبية ودعم خارطة طريق سياسية شاملة تضمن تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المستدام.
في هذا السياق، تواصل مصر جهودها الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا.
وقد شهدت الفترة الماضية عدة لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الليبيين، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي حفتر عبد الفتاح السيسي المشير خليفة حفتر المزيد الاستقرار فی لیبیا الأراضی اللیبیة الرئیس السیسی استقرار لیبیا
إقرأ أيضاً:
مشروع قومي للنهوض بالتعليم.. دراسة بالشيوخ تتضمن خطة لإصلاح كليات التربية
يشهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين ، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلي جانب قصور في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين ، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
ولفتت الدراسة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وأشارت الدراسة إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، للخروج بعدة توصيات هامة منها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وطالبت الدراسة بضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر.
وطالبت الدراسة بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
ولفتت إلي تولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
إلي جانب تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وذكرت الدراسة أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات
. الدبلوم العام التربوي (عام / عامان يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير) : تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
مسار الماجستير والدكتوراه : يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكد تقرير اللجنة علي أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة و أن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن