رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024
مدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع
مدبولى: ضخ السعودية 5 مليارات دولار استثمارات جديدة لا علاقة له بالودائع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء سداد مستحقات الشركات الأدویة والمستلزمات الطبیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: توسع مرتقب في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مع تنامي الطلب
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، نظرًا لأهميته المباشرة في خدمة المواطنين وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية” ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي شهدت حضور نخبة من المستثمرين والهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة.
وأوضح السبكي أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية للفترة 2020–2032، والتي تشكل خارطة طريق مهمة للمستثمرين، وتُبرز المحاور التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام فيها بما يحقق التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات حيوية تشمل التأمين الصحي والخدمات التكميلية، حيث تتيح للمستثمرين التعاقد مع الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي بشكل منافس ومنظم، بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق التكامل مع المنظومة الجديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل الصناعات الصحية والإمدادات الطبية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث يُتوقع أن يشهد الطلب على هذه المنتجات نموًا ملحوظًا مع توسع نطاق تطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.
ولفت السبكي إلى أن الدولة تقدم حوافز متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع التصنيع المحلي والمشاركة في هذه الصناعات الحيوية.
كما تشمل الاستراتيجية فرصًا للاستثمار المباشر في إنشاء وتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية والصيدليات والمعامل، بما يتوافق مع حجم الطلب الكبير المتوقع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد السبكي أن هذه المحاور توفر للمستثمرين بيئة آمنة ومنظمة، وتدعم تكامل الخدمات الطبية والصيدلانية والتقنية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، والذي ركز على إعادة تعريف دور الدولة في القطاعات الحيوية، ووضع آليات واضحة لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.
وأوضح أن الوثائق والسياسات الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، وحددت قواعد واضحة للاستثمار في القطاع الصحي.
ولفت السبكي إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية استقطبت عددًا من المحاور الأساسية الواردة في هذه الوثائق لتكون بمثابة “دستور عمل” ينظم علاقة الدولة بالمستثمرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل الخدمات الطبية المباشرة، وصناعات الدواء والمستلزمات الطبية، والاستثمار في منشآت صحية متكاملة.
كما أشار إلى أن شركات الوساطة التأمينية والتقنية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم تنظيم الخدمات ومتابعة المطالبات وتقديم الدعم الفني والتقني للهيئات الصحية.
وشدد السبكي على أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية تتيح فرصًا كبيرة أمام القطاع الخاص، وتوفر بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، تعزز التكامل مع الدولة وتلبي احتياجات المواطنين، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتُقام فعاليات القمة في دورتها الثانية بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان “التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة”، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، فضلًا عن التيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلو الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية باستثمارات الرعاية الصحية، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانونية وأكبر البنوك.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية