وزير النفط يكشف حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، إن “البلاد بحاجة لما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا”.
وأضاف عبد الصادق، لوكالة رويترز، أنه “من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير”.
وقال عبد الصادق: “إن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط، إذ يمثل أكثر من 95 بالمئة من ناتجه الاقتصادي مضيفا “هناك زخم في إعادة بناء وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الانتاج”، مضيفا “إن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.
هذا “ووفقا للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بلغ إنتاج النفط 1.413 مليون برميل يوميا”.
وقال عبد الصادق، على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، “إن جولة العطاءات ستشمل ثلاثة أحواض ونحو 15 إلى 21 قطعة”، وأضاف: “سوف تكون في كل الأحواض الرسوبية في ليبيا، حوض سرت، حوض مرزق، حوض غدامس. المناطق البحرية. تقريبا في كل مكان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط الليبي قمة ليبيا للطاقة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 مؤسسة النفط عبد الصادق
إقرأ أيضاً:
«مبروك والزويتينة» تستعرضان استراتيجيات زيادة الإنتاج النفطية لعام 2025
استعرضت شركتا مبروك والزويتينة النفطيتان نشاطاتهما وخططهما لتعزيز الإنتاج خلال العام الجاري 2025، في اجتماعَين فنيين منفصلين عقدا مع الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط يومي الإثنين والثلاثاء.
وناقشت شركة مبروك خلال اجتماعها استهداف إنتاج يبلغ 21 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بالإضافة إلى خطط إعادة تشغيل حقل المبروك، وتعزيز الإنتاج في حقل الجرف البحري، إلى جانب الميزانية المقترحة لتنفيذ هذه الخطط المستقبلية.
أما شركة الزويتينة، فقد استعرضت نشاطها في مختلف الحقول، بما في ذلك إنجازات إعادة تأهيل واستئناف الإنتاج في حقول الفداء، الحكيم، والذهب، التي كانت خارج الخدمة منذ عام 2015.
وحضر الاجتماعَين مدراء الإدارات المعنية بالمؤسسة، ورؤساء وأعضاء لجان الإدارة في الشركتين، إلى جانب مختصين فنيين وماليين من المؤسسة والشركتين، وممثلين عن شركات تقنية ليبيا، الجوف، الوطنية للإنشاءات، ومركز بحوث النفط، والشركاء الأجانب.
يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المشترك لتعزيز الإنتاج النفطي وتحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط في دعم الاقتصاد الوطني.