"بودكاست الدقم بوابة المستقبل" يستعرض فرص الاستثمار الواعدة ويقدم أفكارا مبتكرة للمؤسسات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
◄ تعزيز الحوار بين مسؤولي الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ استضافة خبراء لتقديم الرؤى والتحليلات في القطاعات الاقتصادية
الدقم- الرؤية
ينطلق في التاسع والعشرين من يناير الجاري ملتقى "بودكاست الدقم بوابة المستقبل"، والذي تنظمه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة والحوافز التي توفرها للمستثمرين.
ويستهدف البودكاست تعزيز الحوار بين مسؤولي الشركات الكبرى المستثمرة في المنطقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وصنّاع القرار في عدد من الجهات الحكومية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن حلقات البودكاست التي سيتم تنظيمها بشكل دوري كل 3 أشهر يركز على بناء علاقات طويلة الأمد بين الشركات العاملة في المنطقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبحث إمكانيات التعاون والفرص المتاحة، كما تستهدف توفير المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون لتأسيس مشروعاتهم في المنطقة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتطلع إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم تصميم محتوى حلقات بودكاست "الدقم بوابة المستقبل" لدعم النمو في المنطقة من خلال استضافة نخبة من الخبراء البارزين لتقديم رؤى عملية حول موضوعات دقيقة وذات صلة بالتطورات الحالية والمستقبلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن كل جلسة ستقدم أفكارا مبتكرة قادرة على إحداث تغييرات جذرية تُسهم في تعزيز مهارات القيادة وتطوير فرق العمل وتوسيع نطاق الأعمال لدى المشاركين.
وتبحث حلقات البودكاست الصوتية والمرئية في جلسته الأولى التي تعقد الشهر الجاري "مسارات الطاقة النظيفة" بمشاركة مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار في مجموعة أسياد، ووزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية نفط عُمان. كما يُسلّط الضوء أيضا على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد مستدام والفرص المتاحة أمامها للاندماج في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد تطورات كبيرة تعيد صياغة اقتصادات العالم.
وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أبرز المناطق الاستثمارية في المنطقة، وقد خصصت منطقة متكاملة للطاقة المتجددة واستقطبت عددا من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء والهيدروجين الأخضر، كما تدعم المنطقة خطط النمو لمختلف الشركات الراغبة في توطين استثماراتها بالدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا