"بودكاست الدقم بوابة المستقبل" يستعرض فرص الاستثمار الواعدة ويقدم أفكارا مبتكرة للمؤسسات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
◄ تعزيز الحوار بين مسؤولي الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ استضافة خبراء لتقديم الرؤى والتحليلات في القطاعات الاقتصادية
الدقم- الرؤية
ينطلق في التاسع والعشرين من يناير الجاري ملتقى "بودكاست الدقم بوابة المستقبل"، والذي تنظمه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة والحوافز التي توفرها للمستثمرين.
ويستهدف البودكاست تعزيز الحوار بين مسؤولي الشركات الكبرى المستثمرة في المنطقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وصنّاع القرار في عدد من الجهات الحكومية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن حلقات البودكاست التي سيتم تنظيمها بشكل دوري كل 3 أشهر يركز على بناء علاقات طويلة الأمد بين الشركات العاملة في المنطقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبحث إمكانيات التعاون والفرص المتاحة، كما تستهدف توفير المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون لتأسيس مشروعاتهم في المنطقة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتطلع إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم تصميم محتوى حلقات بودكاست "الدقم بوابة المستقبل" لدعم النمو في المنطقة من خلال استضافة نخبة من الخبراء البارزين لتقديم رؤى عملية حول موضوعات دقيقة وذات صلة بالتطورات الحالية والمستقبلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن كل جلسة ستقدم أفكارا مبتكرة قادرة على إحداث تغييرات جذرية تُسهم في تعزيز مهارات القيادة وتطوير فرق العمل وتوسيع نطاق الأعمال لدى المشاركين.
وتبحث حلقات البودكاست الصوتية والمرئية في جلسته الأولى التي تعقد الشهر الجاري "مسارات الطاقة النظيفة" بمشاركة مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار في مجموعة أسياد، ووزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية نفط عُمان. كما يُسلّط الضوء أيضا على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد مستدام والفرص المتاحة أمامها للاندماج في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد تطورات كبيرة تعيد صياغة اقتصادات العالم.
وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أبرز المناطق الاستثمارية في المنطقة، وقد خصصت منطقة متكاملة للطاقة المتجددة واستقطبت عددا من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء والهيدروجين الأخضر، كما تدعم المنطقة خطط النمو لمختلف الشركات الراغبة في توطين استثماراتها بالدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة