وزير الإنتاج الحربي يناقش الخطط المستقبلية لشركات ومصانع الوزارة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في مقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، حيث استعرض سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات بشأن المشروعات الجاري تنفيذها.
وتابع الوزير خلال الاجتماع تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024/2025)، واطلع على ما جرى تحقيقه من أهداف خلال النصف الأول من العام الجاري، كما جرى استعراض التوقعات والنتائج المرتقبة للفترة المقبلة، بما في ذلك الإيرادات، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، والمخزون، وعدد العاملين، والأجور، فضلاً عن استعراض مؤشرات النشاط المختلفة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام الشركات والوحدات التابعة بالخطط الموضوعة، وأهمية دعم القطاعات المختلفة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات المتبعة في موازنة العام المالي الجاري.
زيادة القدرات الإنتاجيةكما شدد على أهمية مراقبة سير العملية الإنتاجية والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، مع ضرورة إمداد الشركات بأحدث التكنولوجيات لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية تطبيق الحوكمة في كافة الأنشطة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة مع التركيز على ترشيد الاستهلاك.
خبرات فنية وإمكانات تكنولوجيةكما أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية المتوفرة في كل شركة من الشركات التابعة، مع الحرص على المتابعة الميدانية المنتظمة للمشروعات لضمان تنفيذها في التوقيتات المحددة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير بتكثيف اللقاءات الدورية مع العاملين لمناقشة الحلول الابتكارية للمشكلات التي قد تواجه العملية الإنتاجية، وأكد على أهمية تكافؤ الفرص بين العاملين، خصوصًا في منح المناصب للأكفأ، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تسهم في تسليح القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستويات الاستفادة القصوى الاقتصاد الوطني العام المالي القوات المسلحة القيادات التنفيذية المشروعات القومية الموازنة العامة أجور أحدث
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟