وزير الإنتاج الحربي يناقش الخطط المستقبلية لشركات ومصانع الوزارة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في مقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، حيث استعرض سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات بشأن المشروعات الجاري تنفيذها.
وتابع الوزير خلال الاجتماع تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024/2025)، واطلع على ما جرى تحقيقه من أهداف خلال النصف الأول من العام الجاري، كما جرى استعراض التوقعات والنتائج المرتقبة للفترة المقبلة، بما في ذلك الإيرادات، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، والمخزون، وعدد العاملين، والأجور، فضلاً عن استعراض مؤشرات النشاط المختلفة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام الشركات والوحدات التابعة بالخطط الموضوعة، وأهمية دعم القطاعات المختلفة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات المتبعة في موازنة العام المالي الجاري.
زيادة القدرات الإنتاجيةكما شدد على أهمية مراقبة سير العملية الإنتاجية والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، مع ضرورة إمداد الشركات بأحدث التكنولوجيات لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية تطبيق الحوكمة في كافة الأنشطة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة مع التركيز على ترشيد الاستهلاك.
خبرات فنية وإمكانات تكنولوجيةكما أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية المتوفرة في كل شركة من الشركات التابعة، مع الحرص على المتابعة الميدانية المنتظمة للمشروعات لضمان تنفيذها في التوقيتات المحددة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير بتكثيف اللقاءات الدورية مع العاملين لمناقشة الحلول الابتكارية للمشكلات التي قد تواجه العملية الإنتاجية، وأكد على أهمية تكافؤ الفرص بين العاملين، خصوصًا في منح المناصب للأكفأ، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تسهم في تسليح القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستويات الاستفادة القصوى الاقتصاد الوطني العام المالي القوات المسلحة القيادات التنفيذية المشروعات القومية الموازنة العامة أجور أحدث
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: دخل الأسرة في «قفط» بقنا 14 ألف جنيه
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تساعد المصنعين في مجال الحديد والبيليت من خلال تقنين الأوضاع والتراخيص ومستندات التشغيل والخطط التشغيلية والتوافق مع البيئة والسلامة المهنية والبيئية والتسويق وغيرها من أمور التصنيع.
وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد؛ ما يساعد أبناء قفط ونجع حمادي بقنا على الاستفادة الأكبر من الراتب مع الراحة البدنية وتوفير الجهد الذي يبذل في المحافظات.
وأضاف كامل الوزير أن دخل الأسرة في قفط يصل لـ14 ألف جنيه، من خلال عمل الرجل وزوجته في مصانع المحافظة، وفق الحد الأدنى للأجور، منوها أن هناك توسعات صناعية بقنا تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للرجال والسيدات.
وواصل وزير الصناعة والنقل: الدولة قامت بعمل مرافق 1.6 مليار جنيه في قفط بقنا عبر مجمعات صناعية ومبادرات مثل «رأس المال العامل، ومبادرة خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة صندوق مشترك بين الصناعة والبنك المركزي المصري» بقروض ميسرة للشباب.
واختتم قائلا: هناك تعاون شديد بين الحكومة والصناع من أجل زيادة الإنتاج والتصدير الواعد، مستشهدا بصناعة مثل الملابس التي تستهدف سوقا كبيرا محليا ودوليا، وتوفير أيدي عاملة، ومواد خام محلية مثل القطن والبوليستر، تعمل هذه الصناعة على كفاية الأسواق والتصدير للخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟