وزير الإنتاج الحربي يناقش الخطط المستقبلية لشركات ومصانع الوزارة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في مقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، حيث استعرض سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات بشأن المشروعات الجاري تنفيذها.
وتابع الوزير خلال الاجتماع تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024/2025)، واطلع على ما جرى تحقيقه من أهداف خلال النصف الأول من العام الجاري، كما جرى استعراض التوقعات والنتائج المرتقبة للفترة المقبلة، بما في ذلك الإيرادات، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، والمخزون، وعدد العاملين، والأجور، فضلاً عن استعراض مؤشرات النشاط المختلفة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام الشركات والوحدات التابعة بالخطط الموضوعة، وأهمية دعم القطاعات المختلفة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات المتبعة في موازنة العام المالي الجاري.
زيادة القدرات الإنتاجيةكما شدد على أهمية مراقبة سير العملية الإنتاجية والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، مع ضرورة إمداد الشركات بأحدث التكنولوجيات لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية تطبيق الحوكمة في كافة الأنشطة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة مع التركيز على ترشيد الاستهلاك.
خبرات فنية وإمكانات تكنولوجيةكما أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية المتوفرة في كل شركة من الشركات التابعة، مع الحرص على المتابعة الميدانية المنتظمة للمشروعات لضمان تنفيذها في التوقيتات المحددة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير بتكثيف اللقاءات الدورية مع العاملين لمناقشة الحلول الابتكارية للمشكلات التي قد تواجه العملية الإنتاجية، وأكد على أهمية تكافؤ الفرص بين العاملين، خصوصًا في منح المناصب للأكفأ، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تسهم في تسليح القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستويات الاستفادة القصوى الاقتصاد الوطني العام المالي القوات المسلحة القيادات التنفيذية المشروعات القومية الموازنة العامة أجور أحدث
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة خطة الحماية المدنية وآليات تأمين المنشآت الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، مع ضرورة مراجعة جاهزية وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل اشتراطات الحماية المدنية في مختلف المواقع، ومنها مقرات الوحدات المحلية، والحملات الميكانيكية، ومحطات الكهرباء، وصوامع الغلال، وكافة القطاعات الخدمية الأخرى.
ووجه الدكتور خالد عبد الحليم بسرعة التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة الحماية المدنية، لإزالة أية ملاحظات تتعلق بوسائل الأمان والسلامة، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعاملين، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحرائق والحوادث المحتملة.
كما شدد على إعداد برنامج تدريبي يتضمن تدريب 25% من العاملين بالوحدات المحلية كمرحلة أولى، على أن يمتد لاحقًا ليشمل مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، شدد المحافظ على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تخل بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتي في مقدمة الأولويات.
واختُتم الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، تشمل الالتزام بقواعد التخزين الآمن، وضمان التهوية الجيدة، وتوفير المستلزمات الأساسية لمواجهة الطوارئ، وعلى رأسها مصادر المياه وشبكات الإنذار المبكر.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026