سفارة المملكة في عمان تُحيط القادمين بتعديلات سرعة طريق الربع الخالي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض
أحاطت سفارة المملكة في سلطنة عمان جميع القادمين إلى المملكة عبر منفذ الربع الخالي بالتعديلات الجديدة لسرعات الطريق، والتي أقرتها الهيئة العامة للطرق.
وأكدت السفارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد حركة مرورية مكثفة، ودعت جميع المسافرين إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع إرشادات السلامة المرورية.
وأعلنت الهيئة العامة للطرق عن تعديلات جديدة لسرعات طريق الربع الخالي، وذلك بعد دراسة شاملة لوضع الطريق ومراجعته، وجاءت هذه التعديلات لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية وتسهيل حركة المرور.
وجاءت التعديلات على النحو التالي: رفع السرعة من 90 كم/ساعة إلى 110 كم/ساعة على امتداد 356 كم، من بداية تقاطع طريق البطحاء – سلوى وحتى مركز شيبة، ومن 90 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة على امتداد 10 كم، من مركز شيبة باتجاه منفذ الربع الخالي.
مع الإبقاء على السرعة 90 كم/ساعة لبقية أجزاء الطريق وصولاً إلى منفذ الربع الخالي، بمسافة 196 كم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الربع الخالي الهيئة العامة للطرق سرعة الربع الخالی کم ساعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية