ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية 3.6% في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، حيث تضمَّن التقرير ارتفاعًا للرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 % خلال الربع الرابع من عام 2024م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023م، متأثرًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6 % خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع الثالث لنفس العام، وقد تأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.0 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 %، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 %.
وأوضحت نتائج نشرة هيئة الإحصاء أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.0 % مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 %، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 5.1 %، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7 %.
وبيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 %، خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.0 %، والقطاع التجاري 6.1 %، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 %.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيَّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسعار العقارات الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية