لماذا تريد أوكرانيا قوات حفظ سلام على أراضيها؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كييف- رغم أن أوكرانيا تقاتل منذ نحو 3 سنوات روسيا التي تملك ثاني أكبر جيش في العالم، ورغم أن الأخيرة تتمتع بميزة التقدم على الأرض منذ شهور وإن كانت بطيئة، فإن كييف ليست في أسوأ أحوالها، قياسا بما كانت عليه قبل بداية الحرب في فبراير/شباط 2022.
ذلك لأن تعداد جيش أوكرانيا النظامي ارتفع من 250 ألف جندي قبل الحرب إلى ما يتراوح بين 880 ألفا ومليون جندي، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يتحدث بفخر عن ذلك، ويضيف أن إنتاج بلاده من الأسلحة التي تحتاجها سنويا زاد من 10% إلى نحو 33-34% أيضا.
ولكن قد يظن البعض -للوهلة الأولى- أن أوكرانيا وصلت إلى هذا التفوق العددي لحاجتها إلى قلب مسار الحرب، خاصة أنها أشارت مرارا إلى وجود نحو 600 ألف جندي روسي على أراضيها، لكن الأمر ليس كذلك، فجنود أوكرانيا موزعون على كامل أراضي البلاد وحدودها، ولا يزال التفوق على الجبهات لصالح الروس، بحسب زيلينسكي نفسه.
ويفسر هذا الأمر استمرار عمليات التعبئة وكثرة الحديث عن خفض الفئة العمرية، لتشمل الأعمار التي تتراوح بين 18 و25 عاما، بغض النظر عن التوتر وحجم الجدل الذي تخلفه داخل المجتمع.
السلاح الأوكرانيخصصت أوكرانيا نحو 61% من ميزانيتها للدفاع، وتنشط فيها اليوم نحو 800 شركة عامة وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، كما زادت الدولة حجم إنتاجها العسكري بواقع يزيد على 6 أضعاف، كما أنها تصنّع محليا نحو 96% من الطائرات المسيرة، التي باتت تتفوق في مجالها على روسيا، كما تقول.
إعلانويقول وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف إن حجم إنتاج المجمع الصناعي العسكري قد يصل إلى 35 مليار دولار في نهاية 2025، أي ما يغطي نسبة 57% من كامل ميزانية الدفاع.
لكن بلاده تعتمد -حتى يومنا هذا- بنسبة 30% على إمدادات الدول الأوروبية من السلاح، وبنسبة 40% على الأميركية، بحسب ما قال الرئيس زيلينسكي، وهي نسب لا تلبي كل الحاجة الأوكرانية، ولهذا تبقى غلبة الكمية للآليات والمدافع السوفياتية والروسية على طرف الجبهات الأخرى.
فعلى سبيل المثال، فإن كمية القذائف التي تطلقها القوات الروسية على الجبهات تصل في المتوسط إلى 7 أضعاف ما تطلقه نظيرتها الأوكرانية، ولا تتغير معطيات هذه المعادلة إلا بحصول أوكرانيا على دفعات جديدة من "شركائها" الغربيين.
من جهة أخرى، يشكل سلاح الطيران الروسي معضلة للأوكرانيين في الجبهات وبعيدا عنها، في حين أن طيرانهم الحربي يكاد يكون غائبا عن لعب أي أدوار هجومية لصالح أوكرانيا.
وبغض النظر عن "امتعاض" كييف من قلة حجم المساعدات وتأخرها في كثير من الأحيان، فإنها تعيش اليوم مخاوف حقيقية من أن تنقطع مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الحكم، أو أن تُربط بشروط صعبة.
ويوضح هذا الأمر للجزيرة نت الخبير والمحلل السياسي كونستانتين إليسيف، رئيس "مركز الحلول الجديدة"، فيقول "ثمة أزمة تلوح في الأفق على ما يبدو، فالرئيس زيلينسكي حاول مرارا طمأنة الجيش والعامة، لكنه عبّر عن الهواجس الموجودة صراحة، عندما طالب فريق ترامب بشراء السلاح الأميركي بعد قطع المساعدات، والتحول إلى شرائه بدلا من الحصول عليه بالمجان، ولكن باستخدام أموال الأصول الروسية المجمدة".
ويضيف إليسيف "هذه الهواجس موجودة أيضا لدى بعض الأوروبيين الداعمين، وبعضهم يرى أن أعباء الملف الأوكراني ستكون أكبر على عاتقهم تقريبا"، ويوضح في السياق ذاته أن "ليس أمام أوكرانيا سوى الحفاظ على علاقات متزنة مع كل من أوروبا والولايات المتحدة، هذا مهم لاستمرار الدعم، بغض النظر عن شكله، وللحصول على الضمانات الأمنية التي تريدها أوكرانيا أيضا".
إعلان
حلول بديلة
تحولت أوكرانيا مؤخرا نحو الحديث عن إمكانية نشر قوات أجنبية على أراضيها، ويبدو أنها ترحب بالأمر وتريده صراحة، بعد طول تأكيد سابق بأنها لا تحتاجه، وهو أمر بُحث مع الفرنسيين على مستوى الرؤساء، وسيبحث مع البريطانيين قريبا، أما دول البلطيق المجاورة فقالت إنها ستدرس الأمر إذا طالبت به أوكرانيا.
من جهته، يربط الرئيس الأوكراني بين وجود هذه القوات و"تعزيز الوحدة الأوروبية"، وبين "الضمانات الأمنية" لبلاده، حيث يصنفها كقوات "حفظ سلام" على أراضيها.
لكن معظم دول "الناتو" تعارض إرسال قوات إلى أوكرانيا، ومنها ألمانيا التي أكدت أنها لن تناقش الفكرة إلا بعد موافقة روسيا عليها، في إطار "حفظ السلام"، لكن خبراء يرون أن الأمر سيكون، ولكن بالتدرج.
ومن وجهة نظر المحلل العسكري يوري فيدوروف، فإن "مجرد الحديث عن هذا الموضوع يعد تمهيدا لتطبيقه، الذي قد يبدأ ببرنامج تدريب للقوات الأوكرانية، على أراضي أوكرانيا وليس خارجها".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن هذا الوجود قد يتطور لحماية مواقع أو مدن معينة، ويمكّن أعدادا أكبر من القوات الأوكرانية للمشاركة في الحرب بشكل مباشر، وبهذا يتحقق جزئيا هدف "الضمانات الأمنية" التي تريدها أوكرانيا، حتى وإن دُفعت للتخلي عن مساعي العضوية في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ويوضح فيدوروف قائلا "لا أعتقد أن أي قوات أجنبية ستشارك في حرب روسيا في المستقبل القريب، لكنها تعتبر مجرد وجودها تهديدا، ونحن نرى فيه وسيلة ضغط قوية عليها، سواء إذا استمرت الحرب، أو ذهبت إلى طاولة مفاوضات عادلة"، ويضيف "بعد 3 سنوات، روسيا لم تعد قوية لتذهب إلى إشعال حرب مع الناتو وكل الغرب كما كانت، وكما تدعي".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على أراضیها
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين المجزرة التي ارتكبها المستوطنون بالشراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين، بالشراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قرية تل غرب مدينة نابلس، اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل، بينهم أشقاء، وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين الإرهابيين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الجمعة/ - أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت "الخارجية" الفلسطينية، إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون ارهابيون، قد ارتكبوا اليوم الجمعة، مجزرة جديدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، في تصعيد جديد للاعتداءات في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة بجروح حرجة، برصاص الاحتلال، خلال تصدي الفلسطينيين لهجوم مستوطنين على البلدة.
وأفاد أمين سر حركة "فتح" في تل، عصام الصيفي، بأن مستوطنين إرهابيين هاجموا منزلين في المنطقة الشرقية من البلدة، فتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب.
وأضاف: "بعد نصف ساعة، هاجم المستوطنون المنطقة الغربية من البلدة مرة أخرى، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأيدي بين الأهالي من جهة، والمستوطنين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا المنطقة لتوفير الحماية لهم من جهة أخرى".
وتابع أن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا النار بشكل عشوائي باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أربعة شبان، بينهم شقيقان وابنا عمهما، وإصابة أربعة آخرين. كما حولت قوات الاحتلال البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة، فيما استمر انتشار المستوطنين في محيطها.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، أمس الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهم: الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة (20 عاما)، والطفل محمد سامر محمد مليطات (16 عاما) في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والشاب يزن فخري صوافطة (25 عاما) قرب دوار حداد شرق جنين. كما تواصلت الأنباء عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، دون تأكيد رسمي حتى الآن.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 82 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، بينهم 21 برصاص مستوطنين إرهابيين، منذ بداية العام الجاري.