العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تؤمّن نقل آخر شحنات بطاقات الناخب استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استكمال عملية تأمين نقل آخر شحنات بطاقات الناخب إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في منطقتي الزاوية والساحل الغربي، وذلك عبر إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتنسيق مع الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية في مديريات الأمن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، حيث تشكل عملية توزيع البطاقات مرحلة حيوية لضمان جاهزية العملية الانتخابية على المستويين اللوجستي والأمني.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بدعم العملية الانتخابية وتأمين مختلف مراحلها، بما يضمن سلامة المشاركين ويعزز المسار الديمقراطي في البلاد، مشددة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات في أجواء من الانضباط والشفافية.
هذا وتستعد ليبيا لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في عدد من البلديات ضمن المجموعة الثانية، في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعادة تفعيل المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي، وتُعد هذه الانتخابات جزءاً من مسار التحول الديمقراطي، الذي تحاول السلطات الليبية الدفع به قُدماً رغم التحديات الأمنية والسياسية.
وتلعب وزارة الداخلية، من جهتها، دوراً محورياً في تأمين العملية الانتخابية، من خلال تشكيل غرف أمنية مركزية وفرعية وتخصيص إدارة مختصة لتأمين وحماية الانتخابات، تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف مديريات الأمن لضمان سلامة الإجراءات وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع.