«معلومات الوزراء» يرصد مزايا مبادرة «مصر gate» لدعم الموهبين من عمر 8 سنوات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التفاصيل الكاملة لمبادرة «مصر gate- نبوغ» لدعم الموهبين والمبتكرين التي دشتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تهدف إلى خدمة ودعم المبتكرين بمختلف المجالات العلمية والبحثية.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن مبادرة «مصر gate- نبوغ» لدعم الموهبين والمبتكرين وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:
**برنامج «مصر gate- نبوغ» برنامجا شاملا ومتعدد المستويات.
** يخدم البرنامج الطلاب من سن 8 سنوات إلى 18 عامًا لتحديد الأطفال ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي بمختلف المجالات.
**يدعم الطلاب الجامعيين وإعدادهم لسوق العمل.
إعداد وتجهيز الأطفال والشباب الموهبين** يهدف البرنامج إلى إعداد وتجهيز الأطفال والشباب الموهبين.
** ربط طلاب المدارس الموهوبين بالجامعات والمعاهد المصرية في مرحلة مبكرة.
** إتاحة فرصة تعليمية للطلاب ذوي القدرات العالية في عدة مجالات.
** تهيئة فرص العمل والريادة والمشروعات للشباب الموهبين والمبتكرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية البحث العلمي مصر gate
إقرأ أيضاً:
ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراكة في الإسلام تقوم على الأمانة والشفافية المتبادلة بين الطرفين، مؤكدًا أن إخفاء أحد الشريكين لمعلومة هامة عن الآخر يعد خيانة للأمانة ومخالفة صريحة لمقتضيات الشراكة الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول حكم إخفاء أحد الشريكين معلومة مهمة عن شريكه في العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، مشيرًا إلى أن الشراكة تُبنى على الثقة، ولا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد بالقرارات أو يحجب ما قد يؤثر على مصلحة العمل أو على حق شريكه.
وأوضح أن كل ما يتعلق بمصالح الشركة من معلومات أو أموال أو قرارات يجب أن يكون محل علم مشترك بين الطرفين، ما لم يكن هناك تفويض صريح من أحد الشريكين للآخر بإدارة الأمور نيابة عنه، وفي هذه الحالة لا بأس بالتصرف المنفرد طالما كان وفق ما فُوِّض فيه.
وأكد أمين الفتوى أن الواجب الشرعي على كل شريك أن يدافع عن مصلحة الشركة ويحرص عليها سواء كان مع شريكه أو غائبًا عنه، لأن الشريكين في حكم الشخص الواحد، قائلاً: "النجاح لا يكون إلا بالتعاون والمصارحة والمكاشفة، وإذا وقع أحد الشريكين في الكتمان أو الانفراد بما يضر الآخر، فقد خان الأمانة".
وتابع: "النية الصالحة والعمل النظيف هما أساس البركة في الرزق، ولا نجاح لشراكة فيها غش أو خديعة، بل تنزع منها البركة ويضيع فيها الحق".