خبراء: الطلب المتزايد وانخفاض المعروض يقودان الأزمة العقارات.. هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة «وافدين» لمصر؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مع مغادرة وافدين لمصر، خاصة من السوريين والسودانيين، تتعدد التساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات والإيجارات. فهل ستشهد الإيجارات انخفاضًا أم تستمر في التصاعد، خاصة بعد وصولها في بعض المناطق إلى 1500 دولار (ما يعادل 80 ألف جنيه)، بينما قد تصل في بعض المناطق الشعبية إلى 8 آلاف جنيه، بحسب مساحة العقار؟
يؤكد خبراء أن أزمة ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليست نتيجة وجود الوافدين، فقط، بل تعود بشكل رئيسي إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة، ويشير المثمن العقاري حسين فوزي إلى أن قفزات أسعار العقارات مؤخرًا انعكست على الإيجارات، إذ تخطت تكاليف بعض الشقق 20 مليون جنيه، ما يجعل أسعار تأجيرها مرتفعة بسبب عوامل مثل تكلفة الشقة، مستوى التشطيب، موقع العقار، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إلى جانب ذلك، فإن "استضافة مصر لأعداد كبيرة من الوافدين ساهم في ارتفاع الإيجارات بنحو 200%، وأن خروج بعض الوافدين قد يحد من الزيادات المبالغ فيها على المدى البعيد، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض مباشر" بحسب، حسين فوزي.
يؤكد أحمد بدوي (سمسار عقارات في منطقة سعد زغلول وسط البلد)، أن أسعار الإيجارات لم تتأثر بخروج الوافدين السوريين، أو السودانيين، حيث ما زالت الأسعار تحتفظ بمستوياتها المرتفعة، ويشير إلى أن إيجار الشقة بمساحة 75 مترًا في وسط البلد، ومنطقة لاظوغلي يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، وذلك بناءً على جودة المبنى، ومستوى التشطيب.
أما الشقق ذات الثلاث غرف، فيتراوح إيجارها بين 12 و15 ألف جنيه، وغالبًا ما تكون في مناطق مثل شارع عدلي، وشارع 26 يوليو. بالنسبة للشقق ذات المساحات الكبيرة، التي تحتوي على خمس غرف، فإن أسعار إيجاراتها تتعدى 30 ألف جنيه، وقد تصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا لبدوي.
في المقابل، فإن يوسف عبد الوهاب (سمسار بحدائق أكتوبر)، يوضح أن أسعار الإيجارات لم تشهد أي انخفاض، بل على العكس، سجلت ارتفاعًا جديدًا مع بداية العام الحالي. ويشير إلى أن الإيجارات في كمبوندات أكتوبر، مثل بيفرلي هيلز وغيرها من المناطق التي تُعد وجهة واعدة في الاستثمار العقاري، تتخطى حاجز 15 إلى 20 ألف جنيه للشقة. وفي الشيخ زايد، تتراوح الإيجارات بين 20 و50 ألف جنيه، حسب المساحة ومستوى التشطيب.
أما منطقة الحصري، فما زالت الإيجارات فيها تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه. ويضيف عبد الوهاب أن غالبية السوريين في مدينة 6 أكتوبر، خصوصًا أصحاب الأعمال، لم يغادروا، ما يفسر استمرار ارتفاع الطلب على الإيجارات في هذه المناطق.
من جانبه، يرى محمود جابر (سمسار بمنطقتي فيصل والهرم)، أن رحيل السوريين أو السودانيين لن يؤثر على الإيجارات، مؤكدًا أن الطلب المتزايد يقابله انخفاض في العرض. ويشير جابر إلى أن قيمة الجنيه المنخفضة وارتفاع التكلفة الإجمالية للعقارات تجعل الانخفاض في الإيجارات أمرًا غير وارد، حتى لو غادر جميع الوافدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمة العقارات الطلب المتزايد انخفاض المعروض ألف جنیه ارتفاع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة