التحديات الاقتصادية لتركيا تزداد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي (TCMB) بيانات وضع الاستثمار الدولي لشهر نوفمبر 2024، حيث أظهرت تراجعًا في أصول تركيا الخارجية وارتفاعًا في التزاماتها.
انخفاض الأصول وارتفاع الالتزامات
وفق البيانات، انخفضت أصول تركيا الخارجية بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 363 مليار دولار، بينما ارتفعت الالتزامات الخارجية بنسبة 0.
تراجع الأصول الاحتياطية والاستثمارات الأخرى
تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1.3% عن الشهر السابق لتسجل 157.7 مليار دولار. أما الاستثمارات المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 70.3 مليار دولار، بينما انخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1.9% لتبلغ 130.8 مليار دولار. كما انخفضت أرصدة البنوك بالعملات الأجنبية والليرة التركية بنسبة 1.8% لتصل إلى 47.8 مليار دولار.
اكتشف المدن الأكثر رومانسية في العالم: تركيا ستأسر قلبك!
الإثنين 20 يناير 2025نمو استثمارات المحافظ والالتزامات المباشرة
على صعيد الالتزامات، سجلت الاستثمارات المباشرة ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 179.6 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول (BIST 100) رغم تأثير ارتفاع أسعار الصرف.
كما ارتفعت استثمارات المحافظ بنسبة 4.3% لتصل إلى 121.9 مليار دولار، في حين تراجعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 0.9% لتسجل 358.2 مليار دولار.
تراجع ودائع البنك المركزي
في سياق متصل، انخفضت التزامات البنك المركزي من الودائع بنسبة 3.8% لتصل إلى 36.1 مليار دولار، مما يعكس تراجعًا في هذه الفئة مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا الاستثمار الدولي الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»