بينهم مسؤولون.. تفكيك شبكة فساد كبيرة متغلغلة في 5 وزارات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد (20 آب 2023)، ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد "وفي عملية نوعية كبيرة" فككت شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات.
وأفادت النزاهة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأن "الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، تمكنت من تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة".
وأشارت الى ان "العمليَّة النوعيَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وبناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، قادت الى تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة".
وبينت النزاهة، "أنَّها، وبالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكَّنت من تنفيد أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء، فضلاً عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات".
وأوضحت، أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات والمُوافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن ضبط أختامٍ (مزورة) منسوبةٍ لوزارة التجارة،" لافتة إلى أنَّ "الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقاتٍ بخمس قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة مقابل أكثر من (٣) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات".
ونوَّهت الى "تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، التي قرَّرت توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل،" مُنبّهةً إلى أنَّ "التحرّيات مُستمرَّةٌ للوصول إلى بقيَّة أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المُتَّهمين الآخرين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الرقب النواب مسؤولون أمام الله وأمام الأردنيين
صراحة نيوز -قال الدكتور أحمد سليمان الرقب، خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إن الموازنة ليست مجرد أرقام في جدول، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة من سنوات الفقر والبطالة وضعف التنمية في مختلف المناطق. وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في فحص السياسات ومساءلة الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد.
وأشار الرقب إلى مشروع الناقل الوطني، الذي قد يكلف أكثر من خمسة مليارات دينار، معبّرًا عن ريب شديد من بعض الشركات التي أُحيلت إليها العطاءات، ومقترحًا إعادة توجيه هذه الأموال لصالح المواطنين. كما دعا إلى رفع الظلم عن المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أن الأمن خط أحمر، لكن الحق في التعبير والحوار يجب أن يُصان.
وأوضح الرقب أن الأردن محدود الموارد، متسائلًا عن مصير البركة في البلاد وأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى تحويل أراضٍ زراعية مهمة مثل الغور إلى مشاريع إسمنتية وسكنية، ما أدى إلى أفقر شباب الوطن وأجبرهم على الهجرة بحثًا عن فرص العمل، مؤكّدًا أن السياسات الحكومية هي سبب الفقر، لا الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأردن يواجه تراكم الديون، واستنزاف الموارد، وضعف الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى غالبًا ما تصبح واجهات إعلامية بلا أثر فعلي على المواطنين، داعيًا إلى تجميد الاقتراض وإعادة النظر في أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي الحقيقي.
ولفت الرقب إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد المالي، وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، وإشهار الذمة المالية، وضمان شفافية الإنفاق، محذرًا من استمرار منح الثروات والوظائف على حساب المصلحة العامة، ومشدّدًا على أن الشعب الأردني لن يقبل استمرار العجز والظلم بعد اليوم.
وختم الدكتور الرقب كلمته بالدعوة إلى إرادة حرة وواضحة تضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا أن النواب مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين عن إدارة المال العام وتحقيق التنمية المنشودة، وأن استقرار المواطن هو العمود الفقري لاستقرار الوطن وصنع السيادة الحقيقية والقرار الوطني الصائب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟