حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إسراء شتا من مدينة بلطيم بشأن حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن مسألة كشف القدمين للمرأة هي من القضايا التي اختلف فيها الفقهاء.
وأوضح الشيخ أحمد وسام أن الحجاب في الإسلام يُقصد به ستر جميع الجسم ما عدا الوجه والكفين، لكن اختلف الفقهاء حول ما إذا كان يجب على المرأة ستر قدميها أم لا.
وقال: "جمهور الفقهاء يرون أن المرأة يجب عليها ستر قدميها، بينما بعض الفقهاء، ومنهم الإمام أبو حنيفة، قالوا إنه يجوز للمرأة كشف قدميها في حالات معينة، بما في ذلك الضرورة في بعض المواقف".
وأكد أن مسألة كشف القدمين سواء في الصلاة أو خارجها تُعتبر من المسائل التي تحتمل الاختلاف، موضحا أن المرأة إذا كانت قد كشفت قدميها في الصلاة أو في غيرها فلا شيء عليها، وصلاتها صحيحة ولا حرج عليها.
كما شدد على أن الجدل المثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول "القدم المكشوفة" ودخول النار أو الجنة بسببها هو "كلام غير صحيح" ولا يجوز نشره، مؤكدا أن ديننا الحنيف لا يحمل الحرج على الناس في هذه الأمور، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الجسم الفقهاء صلاة المرأة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟