الآلاف يضربون عن العمل بمصنع ألبسة في مصر للمطالبة بتحسين ظروفهم (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
صعّد عمال شركة "تي آند سي" المصرية لصناعة الملابس، احتجاجاتهم، بعد الإعلان عن إضراب عن العمل، بسبب رفض الإدارة زيادة رواتبهم وتحسين الظروف المعيشية.
وكان عمال الشركة وعددهم قرابة 7 آلاف عامل، أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال، وتوفير وسائل نقل مناسبة لهم، ورفع قيمة الوجبة اليومية وصرفها طوال العام، بسبب وقفها خلال شهر رمضان.
والشركة عبارة عن مجموعة صناعة ألبسة بشراكة بين طلبة المصرية وتاي التركية، وتتكون من مصنع يحتوي على 30 خط إنتاج، وتصاعدت الاحتجاجات بعد حديث العمال عن تجاهل الإدارة لمطلبهم عقد جلسة تفاوض حول الزيادة السنوية، والتهديد بفصل عملا بدلا من حل المشكلات.
وكان العمال نظموا في 5 كانون أول/ديسمبر 2024، وقفة احتجاجية لتلبية مطالبهم، بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية، بعد قيام الشركة بخصم أيام الرصيد، والإجازات الرسمية التي عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي عمال المصرية إضراب مصر إضراب عمال المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟