رئيس البورصة المصرية لـ «الأسبوع»: استراتيجية شاملة للتطوير.. ولدينا خطة لجذب الأموال
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
البورصة المصرية.. في ظل رؤية الدولة الرامية إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة تحقق التنمية المستدامة، تبرز البورصة المصرية كإحدى الأدوات الاقتصادية المؤثرة لدعم الشركات وتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها الاستثمارية، بجانب دورها في جذب المدخرات والمساهمة في استقطاب الاستثمارات.
ولتعزيز هذا الدور الحيوي، نظمت البورصة المصرية مؤتمرها الأول في عام 2025، لتسليط الضوء على إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، خاصة في ظل التطورات الهامة التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.
وعلى هامش المؤتمر، أجرت «الأسبوع» حوارًا خاصًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي تحدث عن أبرز إنجازات السوق، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية لمواصلة مسيرة التطوير..
-ما الذي جعل عام 2024 عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية مقارنة بالسنوات السابقة؟* شهد عام 2024 عدة أحداث فارقة أسهمت في جعله عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية، ومن أبرز هذه الأحداث، قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس 2024، والذي تبعته حزم تمويل دولية استفادت منها الدولة بشكل كبير، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، ونتيجة لذلك حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى إغلاق تاريخي له عند مستوى 33382.51 نقطة في 11 مارس 2024.
كما كان لقرار الحكومة بإلغاء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن عام 2023، الصادر في 1 مايو 2024، دور كبير في طمأنة المستثمرين، خاصة بعد التوتر الذي سببه تداول شائعات عن تحصيل هذه الضريبة في منتصف أبريل، ومن الأحداث الأخرى التي انعكست إيجابًا على السوق، إزالة مؤشر «مورجان ستانلي» للمعاملة الخاصة عن الأسهم المصرية في 9 مايو 2024، وإطلاق مؤشر الشريعة لأول مرة في 12 يونيو، الذي سجل مكاسب تجاوزت 36% خلال العام.
وعلى الصعيد الدولي، قامت «مؤسسة فوتسي راسل» برفع السوق المصري من قوائم المراقبة مع الإبقاء عليه ضمن الأسواق الناشئة، بينما رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق.
-ما السبب وراء ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% خلال عام 2024؟*ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها قيد 11 شركة جديدة خلال العام، بالإضافة إلى شركة ناتجة عن انقسام، وهذه الشركات أضافت عمقًا إلى السوق وزادت من حجم التداولات، مما ساعد المؤشر على تسجيل هذه الزيادة الكبيرة، كما أن بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية، ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع اللافت للنظر.
*قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات كان الأكثر تحقيقًا للعوائد، حيث سجل نموًا بنسبة 136% خلال العام، وهو أداء غير مسبوق، وجاء بعد ذلك قطاع العقارات بنسبة 79%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 66%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية أيضًا حقق عوائد جيدة بنسبة 59%، فيما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المرتبة الخامسة بنسبة 57%، وهذه القطاعات عكست تنوع الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري، وقدرتها على جذب مستثمرين جدد.
ـما حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية في نهاية 2024؟*شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال 2024، حيث بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بعام 2023، ويعكس هذا النمو أداء السوق الإيجابي وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وكان قطاع البنوك الأكبر من حيث النسبة في رأس المال السوقي، حيث مثل 23% من إجمالي رأس المال السوقي، ما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
-كم بلغ عدد المستثمرين الجدد في السوق؟ وما هي الفئات العمرية المهيمنة بينهم؟*سجلت البورصة المصرية خلال عام 2024 انضمام 230.5 ألف مستثمر جديد، منهم 228.5 ألف من الأفراد، بينما بلغ عدد المؤسسات الجديدة ألفين فقط، واللافت للنظر أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة مثلت 55.3% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، بينما بلغت النسبة الإجمالية للفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 87.8%، وتشير هذه الإحصائيات إلى زيادة الوعي الاستثماري بين الشباب واهتمامهم المتزايد بسوق المال.
-هل شهدت توزيعات الأرباح النقدية زيادة في عام 2024؟*نعم.. شهد عام 2024 زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، حيث بلغت 68.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.3% مقارنة بعام 2023، وهذه الزيادة تعكس تحسن الأداء المالي للشركات المقيدة، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية.
-ما هي الاستراتيجية التي وضعتها البورصة لمواجهة التحديات القائمة؟*وضعت إدارة البورصة استراتيجية شاملة للتطوير، تضمنت سبعة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تحليل احتياجات السوق وتسهيل الإجراءات لتحفيز الاستثمار، والمحور الثاني استهدف تفعيل برنامج طروحات الشركات، بينما تركز المحور الثالث على تطوير قواعد قيد الأوراق المالية، والمحور الرابع تناول تحديث الأسواق وآليات التداول، أما المحاور الخامسة والسادسة والسابعة فتناولت تطوير الأدوات المالية الجديدة، وتعزيز الثقافة المالية، ودعم التكنولوجيا المالية.
-كيف تتعامل البورصة مع ظاهرة الشطب الاختياري للشركات؟*أرفض وصف الشطب الاختياري بالظاهرة، لأن ذلك قد يعطي انطباعًا خاطئًا عن السوق، ولجأت بعض الشركات للشطب لأسباب مختلفة، وقد حرصت إدارة البورصة على التواصل مع هذه الشركات لفهم التحديات التي تواجهها، كما يتم دراسة هذه التحديات بعناية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالسوق أم بجهات أخرى، مع العمل على إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في البقاء مقيدة.
-هل لدى البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع في عام 2025؟*بالفعل وضعت البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع، بهدف جذب الأموال الخارجة من المصارف إلى سوق المال، وتعمل الإدارة على تعزيز الترويج للسوق، بجانب التعاون مع كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتذليل العقبات، كما تركز الخطة على توعية المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بعوائد البنوك.
اقرأ أيضاً«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
بزيادة 78%.. المصرف المتحد يحقق أرباح 1.919 مليار جنيه بين يناير وسبتمبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري البورصة المصرية البورصة المصرية اليوم تداولات البورصة المصرية خفض سعر الفائدة رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية سعر الفائدة شركة حديد عز رأس المال السوقی للبورصة المصریة البورصة المصریة عام 2024
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية