الخارجية الفلسطينية تحذر من محاولات الاحتلال تفجير الأوضاع بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها.
وحملت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- "المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها".
وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الضفة الغربية إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، “الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية”.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية