في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد ظهوره في العاصمة الإدارية.. مهام شرطي المرور الإلكتروني الجديد
على طريق التنمية ودخول عالم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، تواصل وزارة الداخلية تفعيل أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في كامل قطاعاتها لا سيما إدارات المرور المختلفة، لمواكبة التقنيات وتطوير المنظومة بأكملها.
وضمن التكنولوجيا الحديثة تم الاستعانة بـ روبوت مرور جديد لمساعدة ضباط المرور في الشوارع على تنظيم الحركة المرورية ورصد المخالفات والحالة العامة، حيث ظهر في شوارع العاصمة الإدارية أثناء تجربته للمرة الأولى ومن المنتظر أن يكون أحدث صيحات المرور خلال النصف الثاني من عام 2025.
مصادر أمنية أكدت على أن الاستعانة بأحدث تقنيات التكنولوجيا في المرور لم يكن جديدا، فمنذ سنوات قليلة استعانت وزارة الداخلية بأحدث التقنيات والصيحات في عالم المرور، خاصة بعد إدخال العديد من أجهزة الرادار الحديثة حول العالم والتي استطاعت رصد طرق وصلت إلى 8 حارات مرورية وتصوير المخالفات المرورية.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم دراسة الاستعانة ايضا بـ الدرون الطائر لرصد المخالفات وتصويرها وأيضا رصد حالة الطرق والمحاور واستخدامها في تصوير لقطات جوية للطرق، ضمن خطة التنمية والتكنولوجيا التي تستعين بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة في كامل قطاعاتها المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن روبوت المرور الجديد سيتم الاستعانة به لتقليل العنصر البشري والإستفادة به في الطرق والمحاور لمساعدة رجال المرور وتقديم الخدمات المرورية في الشوارع لتنظيم الحركة ومنع التكدسات بالإضافة لرصد المخالفات المرورية لمنع الحوادث لا قدر الله والحفاظ على المواطنين.
حيث جرى الاستعانة بـ روبوت المرور الجديد في العاصمة الإدارية بالفعل وتجربته في محيط حي الوزارات الجديد وتجربة الأعمال التي يقوم بها بجانب ضباط المرور في إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة في عالم المرور وتطوير كافة إدارات الوزارة والإستعانة بالتقنيات الحديثة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!