مُسن متهم بإنشاء ورشة تصليح محركات قوارب الصيد والبواخر بدون رخصة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حولت مصالح الدرك الوطني بزرالدة مسنا يبلغ من العمر 78 سنة على التحقيق الأمني ثم القضائي. وذلك عقب العثور على محركات قوارب صيد بمستودع منزله وإنشائه ورشة لإصلاح محركات البواخر. ومحركات قوارب الصيد بدون ترخيص أو سجل تجاري.
المتهم مثل أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة استغلال منشأة مصنفة قانونا وممارسة نشاط بدون سجل تجاري.
موضحا أن مصالح الدرك الوطني، قامت بحجز 7 محركات قديمة من مستودعه، اثنان منها تركها بحوزته جاريه بحكم أنهما لا يملكان مكانا للاحتفظ بها قيمة كل واحد 150 مليون سنتيم، هذان الاخيران تأسسا عن طريق دفاعها كأطراف مدنية وطالبوا باسترجاع المحركين المحجوزين بمحشر البلدية.
في حين نوّه دفاعه إلى أن موكله خبير في مجال تصليح محركات قوارب الصيد، وأنه مؤخرا تم الاستعانة به من قبل البحرية الجزائرية لتصليح احد محركات السفن بعرض البحر. مردفا أن موكله يمارس هوايته في تصليح السفن بمنزله ولا يقبض أصلا على مرتاديه. وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جدل حول صفقة تأجير سيارات بمكتب الصيد
زنقة 20 | متابعة
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وتزايد احتجاجات المهنيين الذين يلوحون بالتصعيد، ظهرت مؤخرا وثائق تُبرز توقيع المكتب الوطني للصيد البحري صفقة تأجير سيارات طويلة الأمد بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنويا، دون خيار الشراء.
وحسب مصادر مؤكدة فإن ماثديثير الأنتباه هو ان الفائز بالصفقة هي الشركة نفسها التي فازت بصفقات سابقة، وتُعرف بأنها مملوكة لشخصية مقربة من دوائر النفوذ.
كما أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط هي “ستي ربات كارتور”، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة المنافسة، خاصة وأن الشركة فازت “بالعرض الأكثر فائدة اقتصادياً” وسط غياب أي عروض منافسة.
ويأتي هذا المستجد في ظل تقرير سلبي أصدرته مفتشية وزارة الداخلية العام الماضي حول المكتب الوطني للصيد البحري، وتقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات الذي يُعتقد أنه يشير إلى اختلالات وتدبير سلبي في القطاع.
وتحدثت مصادر من داخل القطاع تنتقد أداء الوزيرة زكية الدريوش التي وعدت بإحداث تغييرات جذرية في المكتب الوطني، لكنها ترى أن التغييرات لم تتحقق حتى الآن، مما يفاقم أزمة القطاع ويزيد من استياء المهنيين.
يذكر ان الأوضاع في قطاع الصيد البحري بالمغرب تتجه إلى مزيد من التأزم في ظل استمرار المشاكل البنيوية والادارية، مما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول مستقبل المكتب الوطني للصيد البحري وإمكانية إجراء إصلاحات فعالة تحقق الشفافية والحكامة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي