"أجرة مكة".. نقلة نوعية لمنظومة النقل في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تمثل خدمة أجرة مكة التي دشنتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرًا نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة النقل العام في مكة المكرمة بإشراف الهيئة الملكية، ومن خلال المركز العام للنقل تأتي هذه الخدمة لتوفير حلول نقل متقدمة توظف التقنية والاستدامة، بما يعزز تجربة التنقل للسكان والزوار، ويواكب تطلعات مدينة مكة المستقبلية، كما أنها تعد خطوة لمستقبل أرقى للنقل والتنقل بمكة المكرمة.
وحرصت الهيئة على توفير أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالميًا في جميع مركبات خدمة (أجرة مكة) لتكون "صديقة للبيئة وذات موثوقية عالية، إذ تعمل بنظامي "الهايبرد والكهربائي"، مما يعزز مكانة مكة مدينةً ذكيةً ومستدامة تجمع بين التطور التقني وتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها.
ودخلت الخدمة حيز التنفيذ منذ اليوم الاثنين 13 يناير 2025 بشكل مرحلي متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تخصيص 47 موقعًا موزعة في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في مواقع المحطات الرئيسية وحول منطقة الحرم، لضمان سهولة الوصول وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.
وتعد مدينة مكة أول مدينة بالمملكة تعمل بترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل لخدمات النقل (أجرة مكة) من خلال المشغلين الذين يمتلكون أسطول السيارات المعتمد من قبل المركز العام للنقل والمُرخص من الهيئة العامة للنقل، لتقديم خدمات نقل راقية ذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة، تمكّن المستفيدين من الدفع عبر خيارات متعددة: كالدفع النقدي، وبطاقات الائتمان، إلى جانب التزام (أجرة مكة) بتعريفة الإركاب المعتمدة من الهيئة العامة للنقل بواسطة عدّادات إلكترونية؛ فإن مركباتها تتضمن وسائل إضافية لتعزيز سلامة الركاب والسائقين، تشمل: كاميرات مراقبة داخل المركبة لمتابعة الأحداث وضمان الأمان، وحساسات لقياس عدد الركاب لتوفير تجربة آمنة ومنظمة، إضافة لزر لحالات الطوارئ للاستجابة السريعة عند الحاجة، ومركز اتصال متخصص لخدمة المستفيدين.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات إلى نحو 1800 مركبة بنهاية عام 2025م، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية الطلب المتزايد في مدينة مكة المكرمة.
يذكر أن المركز العام للنقل يعمل في مكة المكرمة كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في قطاع النقل، ويعمل المركز على تحقيق أهدافه التي تتلخص في رفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى الخدمات لسكان وزوار مكة المكرمة، ورفع معايير السلامة والمحافظة على البيئة وتوحيد الخطط من خلال رؤية وخارطة طريق واحدة لتحقيق التكامل والتواؤم بين التوجهات الإستراتيجية للجهات العاملة في القطاع وتنسيق جهود الجهات من خلال توحيد الجهود التنفيذية لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات قطاع النقل وتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة من خلال النمو في زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكامل في القطاع، والوصول لمرحلة التميز في مستوى خدمات النقل والذي يتطلب التكامل بين وسائل النقل وبين الجهات المعنية بالنقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الهيئة العامة للنقل المشاعر المقدسة المملكة 2030 تطوير منظومة النقل حالات الطوارئ خدمات النقل قطاع النقل مدينة ذكية وسائل النقل المختلفة مکة المکرمة مدینة مکة من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية