رئيس مجلس الوزراء يناقش مع الوزير قحيم أداء وزارة النقل والأشغال العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، مع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ، مستوى الأداء العام في الوزارة و الوحدات التابعة لها خلال الأشهر الماضية .
وتطرق اللقاء الذي حضره نائب الوزير يحيى السياني، إلى أوضاع ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي والمعالجات التي تم اتخاذها لضمان استمرار نشاطهما عقب الاعتداءات المتكررة التي تعرضا لها جراء استهدافهما من قبل طائرات العدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي.
وأوضح الوزير قحيم، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقة عن البرنامج العام للحكومة، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل الوحدات المعنية التابعة للوزارة لضمان استمرار استقبال الحاويات في ميناء الحاويات واستقرار حركة المغادرة والقدوم عبر مطار صنعاء الدولي .
و لفت إلى بدء الإعداد لمشروع أتمتة تراخيص البناء في قطاع الأشغال بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أهمية المشروع في تقديم الخدمات بشكل أفضل مما هو عليه حالياً و كذا منع استغلال المواطنين. منوها بمستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظات والمديريات ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بهذا الخصوص .
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الوزارة ووحداتها المعنية وكادرها الوظيفي والمهني لاستقرار نشاط الميناء والمطار رغم الأضرار التي طالت بنيتهما التحتية.
وأكد أهمية سرعة انجاز مشروع أتمتة تراخيص البناء الذي ينسجم ونهج الحكومة في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين..
وعبر الرهوي عن التقدير لكافة الجهود التي تبذل من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يتصل مباشرة بالمواطنين وحياتهم اليومية .
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء صنعاء
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط