بنسعيد: الحكومة منخرطة في رقمنة الإعلام العمومي والصناعة الثقافية مربحة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
شدد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل على أن الحكومة والمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة انخرطت تلقائيا واستثمرت في مجال الرقمنة لإيصال المعلومة ومحاربة الأخبار الزائفة،وذلك في إطار تطور مفهوم الإعلام على الصعيد الدولي.
وأكد بنسعيد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الحكومة منخرطة بقوة للاستثمار في مجال الرقمنة على مستوى الإعلام العمومي، وذلك تماشيا مع متطلبات الأجيال الصاعدة التي تؤمن بالرقمنة كوسائل للحصول على الأخبار والمعطيات، عوض الوسائل التقليدية التي كنا نستغلها في الماضي”.
واعتبر بنسعيد أن “الاستثمار في مجال الرقمنة أصبح ضررويا والحكومة تشتغل على تنزيله”.
من جهة أخرى، أكد بنسعيد، أن “المغرب في حاجة إلى الإستمرار في الاستثمار بالصناعة الثقافية لأنها هي البديل للإشكاليات التي نعاني منها في سوق الشغل”، مضيفا أن “المغرب له الحق في اقتحام السوق الدولي على مستوى الإستثمار في الصناعة الثقافية المربحة”.
واعتبر بسعيد، أن “دور الحكومة وهو توفير الإمكانيات ونظام متكامل لاقتحام السوق الدولي المتعلق بالصناعة الثقافية” ، مشيرا إلى أن الوزارة ستتواصل مع الأبناك لدعم المستثمرين في هذا المجال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!