الحروب المستقبلية بين الدول ستكون حروبًا إلكترونية قائمة على امتلاك التقنيات والتطبيقات الذكية، ففـي هذا العصر الذي أصبح فـيه كل شيء متصلًا رقميًا، فإن الصراع اليوم لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية أو السيطرة على الموارد الطبيعية، بل أصبح صراعًا حقيقيًا حول البيانات والمعلومات، فالدول التي تمتلك أقوى التطبيقات الذكية تكون هي المنتصرة؛ لأن هذه التطبيقات باتت تشكل مفتاح القوة والنفوذ فـي العالم.
هذا الصراع يتجلى بوضوح بين الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين اللتين تخوضان حربًا علنية للسيطرة على التطبيقات الرقمية. على سبيل المثال، تهدد الولايات المتحدة بحظر تطبيق «تيك توك» الصيني وتطبيق «وي تشات»، بينما تقوم الصين من جانبها بحظر تطبيقات أمريكية شهيرة مثل «واتساب» و»فـيسبوك» و«إنستجرام». لكن القضية ليست مجرد خلافات تجارية أو أيديولوجية، بل هي حرب استراتيجية على الهيمنة الرقمية.
الهيمنة المستقبلية على العالم ستتم عن طريق الهيمنة الإلكترونية، ووسيلتها الأساسية هي السيطرة على التطبيقات الذكية بكل أنواعها، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أو حتى تلك التي تتعلق بالتواصل والدردشة، أو التسوق والسفر، أو الألعاب؛ فامتلاك أقوى التطبيقات والتقنيات يعد عاملًا حاسمًا فـي تحديد قوة الدول وقدرتها على التأثير الجيوسياسي. فـي عالمنا اليوم، أصبحت الصراعات التقليدية بين الدول تتجاوز السيطرة على الثروات الطبيعية، لتركز أكثر على السيطرة على المعلومات والبيانات التي باتت تمثل المصدر الرئيسي للقوة الاقتصادية، والسياسية، والأمنية.
من هنا، تتفق القوى العظمى فـي العالم على أن البيانات الرقمية هي سلاح فتاك يمكن أن يغير مجريات الأمور السياسية والاقتصادية. إن تطبيقات الهواتف الذكية اليوم لا تعد مجرد أدوات للتسلية أو التواصل الاجتماعي، بل أصبحت بمثابة مراقب ذاتي لكل فرد، حيث تجمع المعلومات من جميع الأنشطة اليومية، وتعالجها بسرعة وكفاءة. وفـي هذا السياق، فإن السيطرة على هذه التطبيقات يعني التحكم فـي تدفق المعلومات وتحليلها، مما يتيح للدول والشركات الكبرى القدرة على التأثير فـي سياسات الدول الأخرى.
وهنا يأتي دور الشركات التقنية العملاقة التي تمتلك هذه التطبيقات، هذه الشركات ليست مجرد كيانات تكنولوجية، بل هي قوى اقتصادية تحدد توجهات السياسة العالمية، وتهندس التفاعلات الدولية فهي تسيطر على المعلومات وتدفقها، مما يمنحها قوة هائلة فـي العصر الرقمي. على سبيل المثال، تتربع أكبر أربع شركات تكنولوجية فـي العالم على قمة الشركات الأكثر قيمة سوقية، على رأس القائمة تأتي شركة «أبل»، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 2.7 تريليون دولار أمريكي، تليها «مايكروسوفت» بقيمة سوقية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار، ثم «جوجل» التي تبلغ قيمتها السوقية 1.7 تريليون دولار أمريكي، وأخيرًا «أمازون» التي تقدر قيمتها بحوالي 1.4 تريليون دولار. هذه الشركات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، وتستحوذ على معظم أسواق التكنولوجيا فـي العالم.
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن هناك شركات تقنية غير أمريكية تبرز فـي الساحة العالمية، مثل شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك»، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 300 مليار دولار أمريكي.
بات من الواضح أن الحرب المقبلة لن تكون على الأرض أو البحر، بل ستكون حربًا إلكترونية تتسارع فـيها الدول للسيطرة على المعلومات. الشركات التكنولوجية الكبرى باتت تتحكم فـي مفاتيح هذه الحرب، ومن يمتلك السيطرة على البيانات فسيكون هو الفائز فـي معركة الهيمنة الرقمية، التي أصبحت المحرك الرئيسي للقوة فـي هذا العصر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تریلیون دولار السیطرة على فـی العالم
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: العالم يخذل الشعب الفلسطيني.. والعار سيطارد الدول الغربية لسنوات طويلة قادمة
#سواليف
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” افتتاحية قالت فيها إن #العالم يخذل #الشعب_الفلسطيني، وفي الوقت الذي يلاحق فيه #الجوع #غزة، يجب على الحلفاء الغربيين الضغط لوقف #الهجوم_العسكري_الإسرائيلي.
وقالت إن العالم نادرًا ما شهد #معاناة_إنسانية كما في غزة، حيث تبرز صور #الفلسطينيين #المحاصرين في القطاع الموت والدمار، بعد قرابة 22 شهرًا من الهجوم الإسرائيلي. نساء يحملن على أذرعهن الأطفال الهزال، ومستشفيات تكافح في التعامل مع تدفّق الجرحى، وصفوف من أكياس الجثث المعروضة أمام العيان.
بيتسيلم: إسرائيل تقوم بعمل منسق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وباختصار، فهناك #مجاعة_جماعية تلاحق القطاع، في وقت يقتل فيه الجنود الإسرائيليون مئات الفلسطينيين الذين يمشون لساعات إلى مراكز توزيع المساعدات، التي تعمل ضمن نظام قاصر مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ويخرق كل النماذج في المساعدات الإنسانية.
ويقترب عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ قرابة عامين من 60,000 شخص.
وفي جميع أنحاء القطاع، دُمّرت بلدات بأكملها، وحُشر معظم السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في أراضٍ قاحلة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، لوسائل الإعلام المحلية إنه يريد إنشاء “مدينة إنسانية” في جنوب غزة لحشر 600,000 شخص، ثم باقي السكان لاحقًا. وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن ذلك سيكون بمثابة “معسكر اعتقال”، كمعسكرات النازية في الحرب العالمية الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العالم وقف مع إسرائيل عندما شنّت هجومها ردًا على هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بمثابة دفاع عن النفس، ومن أجل معاقبة منفذي الهجوم، والإفراج عن 250 أسيرًا أخذهم مقاتلو “حماس” وغيرها معهم إلى غزة.
وتعلق الصحيفة أنه كان على “حماس” الإفراج عنهم منذ وقت طويل، واستخدامها لهم كورقة مقايضة مثير للاشمئزاز، ولكن إسرائيل ذهبت في هجومها أبعد من الرد المتناسب. وكلما طال أمد الحرب، كلما حملت سمة الهجوم الانتقامي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة لتدمير نسيج المجتمع الفلسطيني، حيث يتكرر نفس السيناريو، وإن على قاعدة أضيق، في الضفة الغربية، التي أجبر فيها عنف المستوطنين الآلاف على ترك منازلهم.
وأضافت الصحيفة أن عددًا قليلاً من علماء الإبادة الجماعية، مع أنه في تزايد، يرى أن أفعال إسرائيل في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وقد توصّلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسيلم، يوم الإثنين، إلى النتيجة نفسها. وجاء في تقريرها أن سياسة إسرائيل ونتائجها الرهيبة “تقود إلى نتيجة لا لبس فيها، وهي أن إسرائيل تقوم بعمل منسّق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة”.
ورغم إنكار إسرائيل الاتهامات، إلا أن النتائج عن التطهير العرقي في تزايد، حيث تم تهجير السكان قسريًا أكثر من مرة، وتحت تهديد العمل العسكري. وتم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد. وتمت معاقبة شعب بأكمله، بسبب أفعال “حماس”.
ومع ذلك، يرفض حلفاء إسرائيل في الغرب اتخاذ الخطوات اللازمة والضغط على نتنياهو لوقف الحرب، وبخاصة إدارة ترامب التي تملك النفوذ الأكبر. ورغم زيادة نبرة الشجب من الدول الغربية، إلا أن هذه البيانات ليست كافية.
فايننشال تايمز: تم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد
ويجب على الدول الغربية فرض عقوبات على نتنياهو وحكومته، طالما ظلوا رافضين وقف الحرب فورًا والسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية. ويجب عليها وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وعلى المزيد من الدول أن تحذو حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعترف بدولة فلسطينية.
ويمكن للدول العربية أيضًا بذل المزيد من الجهود. ينبغي على مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تربطها علاقات بإسرائيل أن توضح أن العلاقات الدبلوماسية لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في المسار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، هذا الأسبوع، عن “هدنات تكتيكية” و”ممرات إنسانية”، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ليست بمنأى عن الضغوط الخارجية. لكن هذا قليل جدًا ومتأخر جدًا.
فـ”العالم يخذل الشعب الفلسطيني، وهو فشل سيظل يطارد الدول الغربية على وجه الخصوص لسنوات قادمة”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام