بريطانيا تعلن عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية وتدعم بمنحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت بريطانيا مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين، ضمن الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك.
ودعت المملكة المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إلى مبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية لتقديم الدعم السياسي والمالي لها.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني "هاميش فالكونر" خلال الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك، أن المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية.
وأعلن الوزير عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والصحة، مؤكدا دعم بلاده لخفر السواحل اليمني.
وتعهد الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، لتحسين الظروف المعيشة، مرحّبا بالالتزام بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وأكد على حشد الدعم لحكومة اليمن بمشاركة أكثر من خمس وثلاثين دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع بريطانيا، أكد أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وجدد البيان الختامي الدعم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة ورؤيتها طويلة المدى للتعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وممارسة سلطتها الكاملة على الأرض.
وأكد ضرورة تبني نهج أكثر توازنا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
من جهته دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة، لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة وتمكينها من إعادة تصدير النفط.
وأوضح في كلمة له خلال الاجتماع الدولي في نيويورك، أن الحكومة قامت بوضع خطة قصيرة المدى لعامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة عشرين لتحقيق التعافي الاقتصادي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا مؤتمر نيويورك الحكومة اليمنية اقتصاد رؤیة الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول
◄الحارثي: القروض والبرامج التي يقدمها البنك لإضفاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
◄4 قطاعات تم تمويلها في البنك
مسقط- العمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية