هل يمكن لعملية زرع الأعضاء أن تغير شخصية الإنسان؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يسود الاعتقاد لدى كثير من الناس بأن نقل الأعضاء البشرية من شخص إلى آخر يُمكن أن يؤدي إلى تغيير في العادات والسلوكيات والرغبات، بل يذهب البعض إلى القول بأن زراعة القلب تؤدي بالشخص إلى أن تتغير ميوله العاطفية وقد يحب أشخاصاً لم يكن يميل إليهم من قبل كما قد يكره أشياء كان في السابق يحبها.
وحاول تقرير نشره موقع "بي سايكولوجي توداي" الأميركي المتخصص أن يجيب على هذا السؤال أو يفكك هذا اللغز، حيث يشير إلى أن العديد من التقارير المثيرة للاهتمام ظهرت مؤخراً وتحدثت عن التغيرات في الشخصية والهوية بعد عملية الزراعة التي قد يخضع لها أي شخص.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" إنه في العديد من الحالات تم الإبلاغ عن التغيرات الشخصية بعد عملية الزرع بشكل قصصي وفي دراسات مراقبة، وتتراوح هذه التغيرات من التحولات الدقيقة في التفضيلات والسلوكيات إلى التغيرات العميقة في الهوية.
ويتحدث الذين رصدوا هذه الظاهرة عن اكتساب أذواق أو هوايات أو حتى ذكريات جديدة تعكس على ما يبدو جوانب من متبرعي أعضائهم. وقد أثارت هذه الظاهرة فضول الباحثين وأثارت فرضيات حول الآليات التي قد تدفع هذه التغييرات.
وتأتي بعض الأدلة الأكثر لفتاً للانتباه على التغيرات الشخصية من القصص الشخصية، حيث تشمل هذه القصص حالات أبلغ فيها الأشخاص عن تحولات غير متوقعة في تفضيلاتهم أو عاداتهم أو ذكرياتهم.
ويستعرض التقرير عدداً من الحالات التي أدت زراعة الأعضاء إلى تغيير في سلوكهم وشخصياتهم، ومن بين هذه الحالات، شاب أسود يبلغ من العمر 17 عاماً توفي ضحية لإطلاق نار من سيارة مسرعة، فتم نقل قلبه إلى رجل أبيض يبلغ من العمر 47 عاماً ويعمل عاملاً في مصنع للمعادن.
وتقول زوجة الرجل المتلقي: "إنه يقودني إلى الجنون بالموسيقى الكلاسيكية. لم يكن يعرف اسم أغنية واحدة ولم يستمع إليها أبداً من قبل. الآن يجلس لساعات ويستمع إليها".
أما أم الشاب الأسود المتبرع بقلبه فتقول: "كان ابننا يسير إلى درس الكمان عندما تعرض للحادث. لا أحد يعرف من أين جاءت الرصاصة، ولكنها أصابته فجأة، وسقط. لقد مات هناك في الشارع وهو يحتضن حقيبة الكمان الخاصة به".
وبحسب التقرير فإن إحدى الفرضيات المقترحة لتفسير مثل هذه التغييرات في الشخصية هو "الذاكرة الخلوية"، وهو مفهوم يشير إلى أن أعضاء المتبرع قد تحتفظ ببعض أشكال الذاكرة أو المعلومات المشفرة في خلاياها. وفي حين أن الفكرة قد تبدو بعيدة المنال، إلا أن هناك العديد من الآليات البيولوجية التي يمكن أن تساهم بشكل معقول في مثل هذه الظواهر.
ويشير العلماء أيضاً الى أن "الترميز الجزيئي" قد يكون سبباً أيضاً، حيث تستخدم الخلايا مسارات جزيئية لترميز وتخزين المعلومات. وعلى سبيل المثال، يمكن للبروتينات والإنزيمات المشاركة في الإشارات الخلوية أن تحمل "بصمات" التفاعلات، والتي قد تؤثر على سلوك الخلية عند زرعها في جسم جديد.
كما يلفت العلماء إلى أن "التعديلات الجينية" قد تكون سبباً أيضاً، حيث تعمل العلامات الجينية مثل مثيلة الحمض النووي وأستلة الهيستون كشكل من أشكال "الذاكرة" داخل الخلية. ويمكن أن تؤثر هذه العلامات على أنماط التعبير الجيني وقد تنقل سمات خاصة بالمتبرع إلى المتلقي.
وبحسب التقرير فإن "تفاعلات الجهاز المناعي" هي أحد الأسباب المحتملة أيضاً لهذه الظاهرة، حيث يتمتع الجهاز المناعي نفسه بقدرات الذاكرة. وقد تتفاعل خلايا المتبرع مع خلايا المناعة لدى المتلقي بطرق تؤثر على السلوك أو الإدراك، خاصة إذا كانت خلايا المتبرع تحمل معلومات حول تجارب أو تفضيلات مضيفها الأصلي.
ويضيف التقرير أن "الرنين الكيميائي الحيوي" هو أحد الأسباب أيضاً حيث قد تتواصل الخلايا من خلال إشارات كيميائية حيوية أو كهرومغناطيسية دقيقة، مما يؤثر على الخلايا القريبة بطرق تساهم في التغييرات الجهازية لدى المتلقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعضاء البشرية القلب زراعة القلب العادات السلوكيات زراعة العربية دراسات القصص القصص الشخصية نار الموسيقى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.