مؤسسة أممية: سنتعاون مع سوريا بشكل مكثف للكشف عن مصير المفقودين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
جنيف-سانا
أكدت كارلا كينتانا رئيسة المؤسسة المعنية بالمفقودين في سوريا حرصها على العمل جنباً إلى جنب مع سوريا لمعرفة وتحديد مصير المفقودين فيها، واصفة ما جرى مؤخراً في البلاد وزوال النظام البائد بأنه لحظة محورية في السعي المستمر للسوريين من أجل الحقيقة والعدالة.
وقالت كينتانا في بيان صحفي نقله مركز أنباء الأمم المتحدة: “إن مهمة المؤسسة تنصب على توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا بغض النظر عن جنسيتهم، أو جماعتهم، أو عرقهم، أو انتمائهم السياسي، أو الأسباب والظروف المحيطة باختفائهم، وتقديم الدعم المناسب لعائلات المفقودين”، مشيرةً إلى أن المؤسسة ملتزمة بالعمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بما يتماشى مع ولايتها وطبيعتها، بما يشمل السلطات المؤقتة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، والأهم من ذلك عائلات المفقودين والمجتمع المدني.
وأوضحت كينتانا ضرورة حماية وحفظ السجلات والمعلومات والبيانات والمواقع ذات الأهمية، مثل مواقع الدفن، مبينة أنه حتى الأعمال ذات النوايا الحسنة قد تلحق الضرر غير المقصود بهذه الموارد ما يعرض قدرة العائلات والمجتمع على كشف الحقيقة بشأن المفقودين للخطر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام