الصحة تعزز الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاء تعريفيا حول البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" مع موظفي وزارة الاقتصاد، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الحكومية لنشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره الحيوي في إنقاذ حياة مرضى القصور العضوي، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تستهدف مختلف القطاعات الحكومية، ما يدعم الجهود الرامية للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الصحة العامة.
حضر الورشة التي أقيمت في ديوان وزارة الاقتصاد بدبي، الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجال زراعة الأعضاء.
وتم استعراض قصص نجاح ملهمة لعمليات زراعة أعضاء أجريت في الدولة، بالإضافة إلى تثقيف الموظفين بطرق التسجيل في برنامج "حياة" من أجل التبرع بالأعضاء، والفئات التي تنطبق عليها الشروط، مما يساهم في زيادة أعداد المسجلين في البرنامج، ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء كقرار إنساني نبيل يعيد الأمل للمرضى.
وأكد الدكتور أمين الأميري، أن تنظيم مثل هذه الورش التعريفية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تقدماً متميزاً في مجال زراعة الأعضاء خلال السنوات الماضية وهو ما يعكس تطلعات الحكومة بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع.
أخبار ذات صلةوأوضح أن التوعية المستمرة بأهمية التبرع بالأعضاء تعد جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية المبذولة لزيادة عدد المتبرعين وتوفير الأعضاء للمرضى الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، لافتاً إلى أن عمليات نقل وزراعة الأعضاء في زيادة مستمرة، حيث تجاوز عددها 958 عملية حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور علي العبيدلي، أن الإمارات، تُطوّر الخطط المناسبة لزيادة حالات التبرع بالأعضاء، والمشاركة بالمعلومات والخبرة والتقنيات محلياً وعالمياً، ووضع معايير لدعم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، فضلاً عن تطوير آلية لتسجيل الرغبة في التبرع بعد الوفاة بشكل بسيط وسريع، وهو ما أسهم في تخطي عدد راغبي التبرع المسجلين في برنامج حياة حاجز 30,000 شخص، ما يعكس الوعي المتزايد في المجتمع بأهمية هذه المبادرة الإنسانية.
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً عن برنامج "حياة"، إلى جانب استعراض الأبعاد الأخلاقية والقانونية للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، لإنقاذ حياة المرضى، كما تم عرض شهادات لمتبرعين داخل الدولة ومرضى تلقوا الأعضاء، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الناظمة للتبرع بالأعضاء في الإمارات، والشراكات المحلية والدولية في هذا المجال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع التبرع بالأعضاء الإمارات الأعضاء والأنسجة البشریة التبرع بالأعضاء
إقرأ أيضاً:
غياب الكفاءة في تدبير الموارد البشرية يثير الجدل داخل وزارة قيوح
زنقة 20 | الرباط
تشهد وزارة النقل واللوجستيك إنتقادات متزايدة بشأن تدبير الموارد البشرية وغياب النجاعة في معالجة ملفات الموظفين والشركات العاملة في القطاع، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار التعيينات الإدارية التي وُصفت بـ”غير الكفؤة”، رغم تراجع الأداء في عدد من المهام الأساسية.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإنه منذ إحداث الوزارة في عام 2021 عقب فصلها عن وزارة التجهيز والماء، ظلت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تتحمل مسؤولية تدبير شؤون الموظفين والميزانية، مثار جدل بسبب ما وصفه متتبعون بـ”العجز التام” عن تنفيذ المهام المنوطة بها، من ترقيات وتكوينات وإعلانات عن مناصب شاغرة، إلى غياب الحوار الاجتماعي.
وتشير المصادر ، إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تحمل فعليا مهام مديرية الموارد البشرية، لم تسجل أي إنجازات ملموسة في هذه المجالات منذ عام 2022، كما لم يتم تسوية ملفات الترقية أو الإعلان عن مناصب المسؤولية، رغم توفر الوزارة على أطر ومهندسين متخصصين في النقل والطيران المدني.
وتتجاوز الانتقادات الجوانب الإدارية لتطال صرف الميزانيات، حيث أثارت صفقات عمومية أُنجزت في السنوات الأخيرة علامات إستفهام، في ظل غياب أثر واضح لها على خدمات الموظفين أو على أداء مؤسسات النقل العمومي.
وفي المقابل، تنوه تقارير بتجربة وزارة الداخلية التي تمكنت من إقتناء 4000 حافلة جديدة في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، ما يعكس فوارق كبيرة في التدبير والكفاءة، رغم خضوع كلا القطاعين لنفس الإطار القانوني المنظم للنقل منذ سنة 1963.
ويطالب عدد من المتتبعين والموظفين بتوضيحات رسمية من الوزارة حول مصير ميزانيات ضخمة تم صرفها، ومآل ملفات التوظيف والترقية، بالإضافة إلى أسباب الإبقاء على مسؤولين وُصفت حصيلتهم بـ”الضعيفة”، في مناصب حساسة، رغم توفر كفاءات وطنية مؤهلة.