وزارة الشباب والثقافة تواجه أزمة موارد بشرية حسب CDT والوزير بنسعيد يؤكد أن تدبيرها بخير
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن هناك حوارا مفتوحا مع جميع النقابات داخل وزارة التواصل والشباب لمواجهة النقص الحاصل في الموارد البشرية، يأخذ بعين الاعتبار تحسين هذه الوضعية رغم التحديات، وفي مقدمتها تدارك النقص اللافت للأطر والموظفين.
الوزير بنسعيد وفي معرض رده على سؤال لفريق CDT، بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع، قال إن تدبير الموارد البشرية بخير وفي أحسن حال، منوها بأطر الوزارة على المجهودات التي يقومون بها لتنفيذ السياسات العمومية للشباب وغيره.
لكن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، كان له رأي آخر، تقدم به المستشار البرلماني لحسن نازهي، الثلاثاء بالغرفة الثانية، تعقيبا على الجواب المقتضب للوزير، مؤكدا أن تدبير الموارد البشرية بالوزارة يعيش أزمة حقيقية، أعدادا وتدبيرا وشروط عمل، موارد بشرية تتناقص سنويا بناء على عدد المحالين على التقاعد، وقلة المناصب المالية الجديدة.
وقياسا بعدد المؤسسات المفتوحة، أصبح المعدل هو إطار واحد لكل مؤسسة تابعة للقطاع، مهما كان حجمها وموقعها وطبيعة خدماتها، بالإضافة إلى ضعف التكوين وبرامجه، التي من شأنها تطوير المهارات المعرفية والمهنية للمنتسبين للقطاع الذي يسعى للرفع من منسوب الرضى الوظيفي لديهم.
كما أشار المستشار البرلماني ذاته، إلى غياب منظومة الحوافز والعلاوات التي وصفها بـ »الضعيفة وغير المعممة »، على اعتبار أنها لا توازي حجم المجهودات المبذولة لمنتسبي القطاع الذين يشتغلون خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل الدينية، بالإضافة إلى وجود تعويضات ناقصة عن مهام تأطير برامج التخييم وباقي البرامج الوطنية داخل القطاع، إضافة إلى مباشرة انتقالات خارج الحركة الانتقالية المتوافق بشأنها، مع النقابات، قبل عدة سنوات على مجيء الحكومة الحالية، وذلك باللجوء لقاعدة المصلحة المفترى عليها، دون التوفر على الأقدمية المطلوبة.
كما أشار نازهي، إلى حرمان موظفي مراكز حماية الطفولة، من الانتقالات إلا لبعض المحظوظين، مما فتح المجال للسلوكات غير المسؤولة من قبيل ادعاء المرض، واستجلاب شواهد طبية للأمراض العقلية والنفسية، وافتعال مشاكل في المؤسسات طمعا في استصدار قرارات الإبعاد منها.
بالنسبة لفريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن قطاع الشباب والثقافة والتواصل، بات يعاني من تدبير غير محكم للموارد البشرية، داعيا الوزير إلى اتخاذ سياسات واضحة وفعالة، تعيد للقطاع حيويته.
كلمات دلالية الشباب والثقافة والتواصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الموارد البشرية مجلس المستشارين مهدي بنسعيد نقص
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشباب والثقافة والتواصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الموارد البشرية مجلس المستشارين مهدي بنسعيد نقص الموارد البشریة الشباب والثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.