أستاذة قانون دولي: توسيع الاستيطان وحملات جنين انتهاك لقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، بأن الحملات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية، وخاصة على مخيم جنين، تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيًا بتوفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق التي تحتلها، وعدم توسيع المستوطنات أو الاستيلاء على أراضٍ جديدة.
وأوضحت برو، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخيم جنين، بما في ذلك التجريف المتكرر للأراضي والاشتباكات المسلحة، تتناقض مع الالتزامات القانونية الدولية وتُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأضافت أن ما يحدث في الضفة الغربية يذكّر بالمآسي التي شهدها قطاع غزة، حيث دُمرت أكثر من 90% من المنازل، وتم تهجير أكثر من 92% من السكان، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، مؤكدة أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات طويلة، وسط صمت المجتمع الدولي واعتراض الولايات المتحدة على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأكدت أن هذا الصمت الدولي يمتد إلى استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والحملات العسكرية الإسرائيلية، معتبرة برو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال هذه السياسات إلى ضمان استقرار حكومته المهددة بالانهيار، إذ قد يواجه محاكمة في حال سقوط حكومته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في القدس
أدانت دولة الإمارات بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وما تخلل ذلك من إجراءات تعيق الوكالة عن القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، على الدور الفاعل والرئيسي الذي تضطلع به الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكاً خطيراً من شأنه تفاقم الوضع الإنساني الحرج، مشددةً على ضرورة تمكين الأونروا وسائر وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من القيام بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
كما أكدت دولة الإمارات على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما ينسجم مع القانون الدولي والجهود الدولية لحماية المدنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟