دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع وزارة التخطيط خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية "
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر، وتعيين الوزارة كرئيس مشارك له، وذلك بحضور "كلاوس شواب"، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
كان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أطلق مبادرة مستقبل النمو خلال الاجتماع السنوي بدافوس في عام 2024، وهي مبادرة لإعادة صياغة المعايير العالمية حول النمو، ودعم صناع القرار في تحقيق توازن أفضل بين كمية ونوعية النمو.
وتقدم مسرعات النمو المستقبلية فرصة فريدة من نوعها لدفع العمل على مستوى الدولة وخلق استراتيجيات النمو معًا، وتجمع بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار القادة، عبر القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لدفع النمو المتوازن.
في هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع خطاب النوايا يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر، مع العمل كرئيس مشارك له، فضلًا عن التعاون مع الرؤساء المشاركين الآخرين، لتحديد الاتجاه الاستراتيجي والعمل كمدافع عن المسرع، بما يتسق مع الأولويات الاستراتيجية للوزارة.
من جانبه، عبر "كلاوس شواب" عن الترحيب بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والمنتدى، والتي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية وتتسع لتضم توقيع خطاب النوايا الخاص بمحفز النمو الاقتصادي والتنمية في مصر.
وأوضح أنه بموجب الخطاب، فإن المنتدى سيسعى إلى العمل عن كثب مع مندوبي الرؤساء المشاركين في الوزارة على إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر، وذلك من خلال الاستفادة من رؤى مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون وتقديم تحديثات منتظمة للوزارة والمنسق المحلي بشأن المعلومات والموارد الإضافية المفيدة المتاحة، من خلال منصة المنتدى، مع تصميم ورش عمل لدعم التطبيق على مستوى الدولة لرؤى المنتدى الاقتصادي العالمي كجزء من إكمال المشروع، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم للوزارة والمنسق المحلي لمواجهة أية تحديات في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دافوس دافوس 2025 منتدى دافوس منتدى دافوس 2025 وزارة التخطيط المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادی العالمی إعداد وتنفیذ مع المنتدى فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.