وزير التجارة: حجم تجارة الخدمات في المملكة 540 مليار ريال بنمو 7% سنويا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شارك وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن (تجارة الخدمات) ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ (Liberty Global) مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ (Capital A - AirAsia) أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية (PSIA) السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات) في القطاعات الرئيسة: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين) لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر موقع مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات): https://www.streamliningservices.org/home.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماع السنوي الاستثمارات الاجنبى التجارة العالمية التجارة والإستثمار التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
المملكة ترسم ملامح الحلول العالمية لأزمات الجفاف وتؤكد أهمية الابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية
أكّدت رئاسة الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تقودها المملكة العربية السعودية حاليًا أهمية الابتكار والتكامل الدولي في مواجهة تحديات الجفاف المتصاعدة، عبر آليات تمويل مرنة وتعاون مؤسسي واسع النطاق؛ لضمان تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
جاء ذلك خلال الفعالية الجانبية رفيعة المستوى التي أقيمت تحت عنوان “إطلاق الابتكار والتعاون لبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف” في مدينة إشبيلية بإسبانيا ضمن مبادرة IDRA التي تضم (70) دولة وشراكة الرياض العالمية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمشاركة عدد من الوزراء وصناديق التنمية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف.
ومثّل رئاسة المؤتمر في الفعالية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة مستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور أسامة فقيها، الذي أكّد في كلمته أن التصدي للجفاف لا يمكن أن يتم من خلال التدخلات الفردية، بل يتطلب تحالفًا متعدد الأطراف، يجمع بين الابتكار في أدوات التمويل، والتنسيق المؤسسي، والتخطيط الاستباقي.
أخبار قد تهمك صدور بيان مشترك في ختام زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا للمملكة 2 يوليو 2025 - 10:55 مساءً وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها لتصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين 2 يوليو 2025 - 8:17 مساءًوأشار إلى أن الشراكات الفعالة، كالتعاون بين IDRA وشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف، تُعدُّ خطوة أساسية نحو سد الفجوة بين الأدوات السياسية والمالية وتحقيق تكيف مستدام طويل الأمد.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود عدد من المؤسسات التمويلية، مثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (CAF)، حيث استعرض ممثلوها إستراتيجياتهم؛ لتعزيز تمويل أنشطة مقاومة الجفاف، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وضمان شمولية الاستثمارات وتحقيق أثر ملموس على الأرض.
وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذه الجلسة ضمن جهود رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف COP16 في دعم الخطط العالمية للتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تعزيز التكامل بين المبادرات الدولية، وتوسيع نطاق التأثير المؤسسي، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف