وزيرة التضامن تلتقي عددًا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر لتعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر" مجموعة GLAM "، بحضور انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ودينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ضم اللقاء سفيرات الدول التالية في مصر "رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي، إستونيا ، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج، وسلوفاكيا".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك في ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنويا، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج مودة الذى يعد استثمارا استراتيجيا في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكدت أن المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنه خلال عام 2024 بلغ إجمالى المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي قامت بها والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
ومن جانبهم عبرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهن بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون فى جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها، كما تم مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر.
واختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين فى إطار العمل على محور الاقتصاد الرعائي ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية الاتحاد الأوروبي وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
السفير حسام زكي: شراكات عربية فرنسية لتعزيز التعاون ودعم الوضع الإنساني في غزة
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن الجامعة تولي اهتماما بدفع ودعم كل المبادرات والمؤتمرات التي تعقد من أجل تعزيز الشراكات العربية مع الدول الأخرى، في كل المجالات، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاقتصادية السادسة بين فرنسا والدول العربية، المنعقدة في باريس.
وقال حسام زكي: نحرص على المشاركة في هذا الملتقى السنوي، فهو فرصة مناسبة للغاية تجمع الجانبين العربي والفرنسي في مجال الأعمال.. وموضوع هذه النسخة (عن المياه) يهمنا نحن كعرب بشكل خاص، فهو يتعلق بالمياه وبالطاقة، وهذا الموضوع في غاية الأهمية للدول العربية"، حيث تنعقد القمة تحت عنوان المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي.
وأضاف أن غالبية الدول العربية تعاني من شح مائي، الأمر الذي يتطلب شراكات دولية للتغلب على هذه الأوضاع، وقال هذا الوضع ممكن أن يستمر معنا لسنوات طويلة قادمة، لذا يجب أن نحاول أن نوسع شراكتنا مع العالم الخارجي لكي نستطيع أن نواجه هذا الوضع وأن نتغلب عليه.
وقال إن جامعة الدول العربية مهتمة بدفع كل المؤتمرات والمبادرات التي تعقد من أجل تعزيز الشراكات العربية مع الدول الأخرى، في كل المجالات، مضيفا نحن منظمة سياسية ولكن نتعامل في أمور كثيرة وأهمها الأمور الاقتصادية، وهذه التظاهرة تعد مثالا جيدا لذلك.
جاءت تصريحات السفير زكي على هامش مشاركته في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا بباريس، حيث أشار، في كلمة ألقاها، إلى الوضع الصعب في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
في هذا الصدد، أكد حسام زكي في تصريحاته "يصعب للغاية أن نتحدث عن موضوع مثل موضوع المياه ونحن نعلم ما يدور في قطاع غزة ونعلم كيف هو الوضع في غزة ونعلم ماذا تفعل قوة الاحتلال هناك.. فكان من الطبيعي أن نشير إلى هذه المأساة التي يواجهها المواطنون في غزة رغم وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن إسرائيل مازالت تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدات والمياه وكل المواد اللازمة والمستخدمة في إعادة البناء أو حتى في إزالة الركام. وأضاف "هذا وضع صعب للغاية ولا يمكن السكوت عنه.. وفي كل مناسبة نكون متواجدين فيها سوف نستمر في الحديث عنه.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل، حيث إن هذه المسألة لا تسقط بالسكوت أو بالتغافل عنها.. ونحن لن نتغافل ولن نسكت عنها، فهذه الأوضاع سيئة وسلبية للغاية ويجب علينا كمسؤولين عرب أن نثيرها كلما أمكن لنا وكلما سنحت الفرصة لذلك.
وخلال فعاليات القمة، ألقى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كلمة أكد فيها أن فرنسا تظل بالنسبة لنا في العالم العربي شريكا محوريا وشريكا يُعتمد عليه مما يربطها بالدول العربية من علاقات قديمة وشراكات مؤسسية طويلة الأمد، قادرة على تعزيز فرص التنمية المشتركة وعلى تحويل التحديات الى فرص ومشاريع استراتيجية ناجحة.
وتابع أنه تأتي أهمية هذا اللقاء السنوي للقمة الاقتصادية لما يتيح من فرصة للقادة السياسيين، والاقتصاديين لإجراء تقييم جاد للعلاقات الاقتصادية من مفهومه الشامل بين الدول العربية من جهة وبين فرنسا من جهة أخرى، وأيضا لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة التحديات الاقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين.
ولفت إلى ما يمتلكه الجانبان من مقومات تؤهلهما للانتقال من مستوى التعاون التقليدي الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح آفاقا واسعة أمام مشروعات تنموية مستدامة وتساعد على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما لفت في كلمته إلى الوضع المأساوي بقطاع غزة، قائلا لا يمكن أن نكون في هذا المقام ونتحدث عن المياه وعن الأوضاع المرتبطة بالمياه دون أن أشير إلى المأساة التي لا تزال قائمة في قطاع غزة والتي ستظل قائمة لفترة ممتدة من الزمن.
ودعا إلى ضرورة العمل الدولي المكثف من أجل الضغط على إسرائيل لكي تسمح وتتيح دخول المساعدات إلى السكان في قطاع غزة بشكل مستدام وبدون عوائق، وأيضا رفع كافة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد الغذائية والانسانية للفلسطينيين في القطاع، جنبا الى جنب مع كافة الجهود السياسية والمحادثات التي تُجرى حاليا من أجل تطبيق خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أن دخول المساعدات لا يجب أن يكون مشروطا بأية شروط سياسية، فهذه أمور انسانية ينبغي أن يتكاتف العالم المتحضر من أجل إجبار قوة الاحتلال على تغيير سياستها في هذا المجال.
كما أكد أن تعزيز شراكتنا الاقتصادية مع فرنسا ومع سائر الشركاء الإقليميين والدوليين، يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع التزامنا الأخلاقي والسياسي والاقتصادي تجاه فلسطين باعتبار أن تحقيق السلام العادل والشامل سيظل ركيزة أساسية في الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال: بهذه المناسبة من باريس، نعرب مجددا عن تقديرنا للخطوة الفرنسية الشجاعة والقيمة بالاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا بالمبادرة التي اتخذتها فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لإقامة مؤتمر حول تنفيذ حل الدولتين والإعلان الصادر في نيويورك عن هذا المؤتمر، فكلها تحركات سياسية هامة تدعم الوضع الاقتصادي والشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.
وختم كلمته مؤكدا حرص جامعة الدول العربية على دعم كل المبادرات المشتركة مع فرنسا في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار، باعتبارها ليست مجرد تعاون اقتصادي فقط بل ركيزة لتعزيز الاستدامة وبناء استقرار إقليمي شامل في الشرق الأوسط، وهو استقرار وثيق الصلة بالاستقرار الإقليمي في أوروبا.
وعُقدت هذه القمة الاقتصادية العربية الفرنسية تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتناولت جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة