وزيرة المالية من دافوس: 2025 سيكون عاماً واعداً للكويت
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شاركت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الأربعاء في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بمشاركة عدد من وزراء المال بالدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية أشارت الفصام بأن عام 2025 سيكون عاماً واعداً لدولة الكويت وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية 2035
وأشارت إلى أن هذه الرؤية ليست مجرد خارطة طريق؛ إنما هي وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول الى اقتصاد مستدام ومتنوع يقلل من الاعتماد على النفط وقادر على الصمود ومواجهة التحديات.
كما تطرقت معاليها خلال الجلسة إلى أن التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبول بدولة الكويت، وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، كما أن دول المنطقة ومنهم دولة الكويت تمتلك طاقات بشرية شبابية مبادرة، ونحن نؤمن بأن بجهود تلك الطاقات سنتمكن من قيادة عصر الرقمنة في المرحلة القادمة
واضافت «كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لاقتصاد الدولة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وهناك فرص حقيقية متاحة في هذا القطاع، وأكدت معاليها على ضرورة توفير البنى التحتية في المجال الرقمي بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الشراكة من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مدعم بالتشريعات اللازمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي».
وتعقيباً على التوقعات والتحديات الاقتصادية للمنطقة قالت الفصام: «يجب علينا التعامل مع كافة التحديات وإيجاد حلول واقعية لا تشمل فقط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما العالم أجمع، ومن أهمها المخاطر الجيوسياسية التي يجب علينا مواجهتها في عام 2025، بجانب التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم استخدام هذه التقنية ونشرها بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي والبشرية، وهذا يتطلب تعاون وثيق يجمع القطاعين العام والخاص».
ومن الجدير بالذكر، فقد سلطت الجلسة الحوارية الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث باتت التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصناعة الذكية، وتحول الطاقة تفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإقليمية على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.كما تطرق المشاركين إلى التحديات الراهنة ومن أهمها معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها التركيز بجانب توفير فرص العمل على تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية