23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشفت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن استنفار ردهات الطوارئ في مستشفى الخالص العام عقب وصول 13 مصاباً، بينهم نساء وأطفال، نتيجة حادث سير على طريق كركوك – بغداد.
وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، إن “طواقم الطوارئ في مستشفى الخالص العام استنفرت جهودها لمعالجة المصابين، حيث قُدّمت الإسعافات الأولية بشكل مباشر، مع التعامل الفوري مع ثلاث حالات بالغة الخطورة بسبب شدة الحادث”.
وأضاف العزاوي أن “الطواقم الطبية نجحت في احتواء الموقف، والتعامل مع الحالات المصابة بشكل عاجل لتقديم العلاجات الضرورية”.
وأشار إلى أن “طريق كركوك – بغداد يُعدّ من أخطر الطرق البرية في الجزء الشمالي من محافظة ديالى، إذ يتسبب بنحو 35% من الإصابات المرورية السنوية على مستوى المحافظة، ما يعكس حجم المآسي الناجمة عن الحوادث المتكررة”.
وكان العزاوي، وصف طريق كركوك ديالى بغداد، العام الفائت، بأنه “عام مثقل بالجراح”، مؤكدا أن المستشفيات الرئيسية في المحافظة، خاصة في بعقوبة، شهدت تسجيل نحو 7000 حادث سير خلال العام، مبينا بأن الحوادث أسفرت عن 300 حالة وفاة وأكثر من 4000 إصابة، بينها حالات حرجة تسببت في عاهات مستديمة شملت أطفالًا ونساءً وكبار السن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف المالي بين بغداد وأربيل في إلقاء بظلاله القاتمة على حياة المواطنين الكرد، حيث يتجاوز النزاع عقده الأول دون حلول تُذكر.
وتُحيط أسئلة الغموض بمصير مرتبات موظفي الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وتؤكد بغداد التزامها بإيصال الأموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية، بينما تصر أربيل على أن بغداد تتبع “سياسة التجويع” بحق مواطني الإقليم، مما يعمق الفجوة بين الطرفين.
وأشعل قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم، شرارة أزمة سياسية جديدة.
وبررت الوزيرة قرارها بتجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة البالغة 12.67%، مما أثار استياءً واسعاً في أربيل.
وتفاقمت الأزمة بسبب العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم، والتي تُقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار، ما دفع بغداد للتساؤل عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.
وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً أكدت فيه ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع الدستور وقانون الموازنة، مع الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.
وتلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، “إشارة إيجابية” من بغداد لمعالجة أزمة الرواتب، لكن التوترات لا تزال قائمة.
ويبقى الملف عالقاً في انتظار حلول دائمة تُنهي الخلافات المتكررة، بدلاً من إدارة الأزمات بشكل مؤقت.
وتستمر سياسة الموازنة الاتحادية في العراق في إثارة الجدل بين بغداد وإقليم كردستان، حيث تعكس الخلافات المالية المزمنة تعقيدات التوازن بين السلطة المركزية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات