في يوم القضاء العراقي.. الملا يُشيد بدور المؤسسة القضائية في إقرار قانون العفو العام
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أشاد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، بدور المؤسسة القضائية في إقرار قانون العفو العام.
وبارك الملا في تغريدة على منصة "x" تابعتها "بغداد اليوم، للمؤسسة القضائية، ورئيسها فائق زيدان بمناسبة الذكرى الثامنة ليوم القضاء العراقي، بقوله "اثبت القضاء انه الحصن المنيع والحارس الأمين لحقوق الدولة والشعب".
وأضاف: "بهذه المناسبة نتمنى ان يسهم القضاء كما عهدناه بتفعيل العفو العام بالشكل الذي ينصف الأبرياء في السجون".
وتمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45 ) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محاولة انتحار “زقوط فوزي “أمام مقر وزارة العدل.. الحبس المؤقت لـ 4 أشخاص والرقابة القضائية لآخر
أمرت قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت ووضع آخر تحت الرقائة القضائية في قضية محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد انه تبعاً للتحقيق الابتدائي المفتوح في واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الرأي العام، أن تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات.
وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي أسفر عن توقيف أفراد هذه الـمجموعة الـمتكونة من 5 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج، وهو يحوز عدة حسابات بنكية وأن ذات الشخص كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص.
وعلى ضوء ذلك وأمام هذه الوقائع الخطيرة ذات الطابع التخريبي، تم إحالة الملف إلى قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد.
أين تمت متابعتهم اليوم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية، وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام وإساءة استغلال الوظيفة.
بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 4 متهمين وأخضع متهماً واحداً لنظام الرقابة القضائية.