الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.
وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.
ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب
فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.
كلمات دلالية المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب إلى الإضراب
إقرأ أيضاً:
متعاقدو الأساسي لم يلتزموا الإضراب اليوم.. وهذا ما طلبوه من الوزيرة
أعلنت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان انها "غير ملتزمة الاضراب اليوم"، وقالت: "ان رابطة الاساسي الملاك التي تضم ٢٠٪ فقط من الكادر التعليمي الاساسي ادعت تمثيل كل المعلمين وتوافقت مع رابطتي الثانوي والمهني على الاضراب، واعلنوا للاعلام ان الاضراب باسم روابط التعليم الرسمي، في حين ان الاضراب هو لثلاث روابط في التعليم الرسمي فقط".
أضافت:" تفردت روابط السلطة بزيارة وزير المال مع وزيرة التربية، وتفاوضوا في غياب ممثل عن رابطة المتعاقدين، وبكل وقاحة يطلبون من المتعاقدين الاضراب. من يلتزم الاضراب من دون ان تكون حقوقه على لائحة المطالب؟ بالاضافة إلى أن للمتعاقدين مطالب بسيطة جدا ، منها الحصول على بدل نقل عن كل يوم عمل، واحتساب ايام العطل والاضراب المفروضة عليهم، وقبض مستحقاتهم المستحقة منذ شهور، كل هذه الحقوق غير مرئية لرابطة الاساسي الملاك التي تريد استخدام المتعاقدين لتحقيق اهدافها".
تابع: "تم بالامس تصويت على الاضراب، وجاء لصالح المتعاقدين بفتح المدارس، بعض المديرين احترموا رأي المتعاقدين وفتح المدارس اليوم، وبعضهم فرض الاضراب بالقوة. نشرت الروابط في بيانها ان بامكان المتعاقدين تسجيل ساعاتهم ، بإيحاء انها ستحتسب، وهذا مكر، اذ بالقانون، اضراب الاساتذة الملاك مدفوع، بينما اضراب المتعاقدين يحسم من جيوبهم. ابلغنا وزيرة التربية بما يحصل ولديها صلاحية منعهم من مخالفة القانون الذي يفرض عليهم فتح المدارس، لكنها لم تتدخل".
ختم:"مرة جديدة، تمارس الهيمنة على الاساتذة المتعاقدين من بعض المديرين بوصاية رابطة منتحلة صفة، تعمل وفق المصالح الضيقة، ومرة جديدة نقف ونقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، ومرة جديدة نطلب من الوزيرة التدخل لتطبيق القانون".
مواضيع ذات صلة "متعاقدو الأساسي": لا للإضراب مع من الملاك الذين حصّلوا بعض الزيادات Lebanon 24 "متعاقدو الأساسي": لا للإضراب مع من الملاك الذين حصّلوا بعض الزيادات
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة