سلطنة عمان تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للتعليم وتتبنى خططا لدمجه بالتقانة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة التربية والتعليم دول العالم احتفالها باليوم الدولي للتعليم، الذي يوافق الـ 24 من يناير من كل عام، وذلك للتأكيد على أهمية التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطور المستمر الذي يؤكد على ضرورة الوصول إلى التعليم الجيد والشامل وذلك بحلول 2030. وجاء شعار اليوم الدولي للتعليم الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لهذا العام «الذكاء الاصطناعي والتعليم.
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - خلال خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس على على ضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات.
تسعى سلطنة عُمان وفق «رؤية عُمان 2040» إلى تحقيق تعليم عالي الجودة مدمج بالتقانة، يعزز الابتكار وريادة الأعمال، ويبني المهارات، لذا فإن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تختصر الكثير من الوقت والجهد في العملية التعليمية، وتواصل وزارة التربية والتعليم جهودها؛ لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في العلمية التعليمية، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتربوية؛ تعزز العملية التعليمية، واكتساب مهارات المستقبل، يتم تقديمها لأعضاء الهيئة التعليمية، والطلبة، لما توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي من فرص كبيرة؛ لتحسين التعليم وتطويره. وتواصلا مع هذه الجهود تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بالعديد من الخطط على المستويين التخطيطي من خلال تشكيل الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي تحت مظلة لجنة التحول الرقمي، وحوكمة خطته، وإعداد مسودة البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعلمية، وإعداد خطة الفريق المركزي للذكاء الاصطناعي بالوزارة، وتشكيل فرق للذكاء الاصطناعي في المديريات التعليمية بالمحافظات، وإعداد خططها، وتخصيص يوم للذكاء الاصطناعي، واللقاء مع مديري دوائر تقنية المعلومات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، وإصدار مجموعة من الأدلة الاسترشادية: كدليل أدوات الذكاء الاصطناعي والتوعية باستخداماته، ودليل((ChatGPT واستخداماته، ودليل (Midjourney) للمستخدم، ودليل الذكاء الاصطناعي للاستخدام في العملية التعليمية، وتنفيذ (63) حلقة تدريبية داخل الوزارة وخارجها، وقد استفاد منها أكثر من (3268) موظفًا وموظفةً، وإعداد مجموعة من الإصدارات تمثلت في: «بصمة رقمية»، و(10) إصدارات لـ«أذكى الرقمية»، ومشاركة مجموعة من أعضاء الفريق في الحلقات والفعاليات والمؤتمرات المحلية والخارجية، وتنفيذ برنامج الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي (IAIDl) لـ(30) متدربًا من مختلف تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات، وفي الأنظمة والتطبيقات تم توفير حسابات لمجموعة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لعدد من مديريات وتقسيمات الوزارة؛ بهدف رفع الكفاءة وتجويد العمل وتحسينه، وقد استفاد منه عدد من المديريات والمستشارين.
وفي السياق قالت الدكتورة أسماء بنت سعيد الغسانية مدير مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة السلطان قابوس: في عالمنا اليوم الذي يتسم بوتيرة متسارعة من التغيرات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، بالإضافة إلى الثورة التقنية التي تتصدر المشهد العالمي، بات من الضروري إعادة تعريف التعليم وتحديد أولوياته بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، وجاءت في مقالة للدكتورة راجول برنال بعنوان «كيف يمكن للتعليم أن يتكيف لإعداد المتعلمين لمتطلبات الغد؟» التي نُشرت في منتدى الاقتصاد العالمي، تم تسليط الضوء على دور المؤسسات التعليمية في تمكين المتعلمين من مهارات المستقبل. حيث أكدت برنال أن المهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل لا تقتصر فقط على المعرفة التقنية، بل تشمل أيضًا مهارات التفكير النقدي والإبداعي، والقدرة على التعاون والتواصل الفعال، وتعزيز القيم الأخلاقية. هذه المهارات تمثل حجر الزاوية في إعداد الأفراد ليكونوا مؤثرين وفاعلين في عالم يتغير بسرعة.
وأضافت الغسانية:مع انتشار التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بدأت المؤسسات التعليمية حول العالم بمراجعة أنظمتها وبرامجها الأكاديمية، تبنت العديد من هذه المؤسسات استراتيجيات رقمية موسعة، حيث أصبحت المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، وأصبحت برامج الإنماء المهني للعاملين في المؤسسات التعليمية ضرورة وليست خيارًا. ورغم هذه التحولات الرقمية المهمة، إلا أن المؤسسات التعليمية تواجه تحديات جديدة، أبرزها غياب اللمسة الإنسانية في التفاعل بين أفرادها، خاصة بين الأجيال المختلفة. أصبح الاعتماد المفرط على الوسائل الافتراضية واضحًا، مما قلل من الروابط الإنسانية وجعل التفاعل أقل عمقًا وأكثر جفافًا.
وأشات الغسانية: في ظل سيطرة الذكاء الاصطناعي والعوالم الرقمية، تبرز الحاجة إلى تعزيز القيم الأخلاقية واستعادة الجانب الإنساني في التعاملات اليومية. يجب على المؤسسات التعليمية العمل على استخدام وسائل مبتكرة تتماشى مع تطلعات واحتياجات الأجيال الحالية، وتعزز القيم الأخلاقية والروابط الإنسانية داخل البيئات التعليمية. وإن تحقيق التوازن بين التطور التقني وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية يمثل التحدي الأكبر أمام التعليم في عصرنا الحالي. المؤسسات التعليمية مدعوة لإعادة صياغة رؤاها وبرامجها بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بأدوات تجمع بين الكفاءة التقنية والعمق الإنساني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة العملیة التعلیمیة الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال