تونس تعتمد ضريبة على الثروة في موازنة2026 وسط توجه نحو"الاعتماد على الذات"
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أقرت الحكومة التونسية فرض ضريبة على الثروات ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026، في إطار خطة إصلاح ضريبي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية في ظل تراجع الدعم الدولي.
وبحسب مشروع الموازنة، سيتم فرض ضريبة بنسبة 0.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تونس صعوبات في الحصول على تمويلات خارجية، بعد رفضها شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2023، حيث أعلنت السلطات أنها تتبنى حالياً نموذجاً قائماً على "الاعتماد على الذات".
ويتضمّن مشروع الموازنة زيادات ضريبية أخرى تشمل فواتير الشراء من المساحات التجارية، والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة، وشراء السيارات، إلى جانب اقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات، والبنوك، وشركات التأمين، ووكالات بيع السيارات.
وتُقدّر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار، منها 47.7 مليار دينار إيرادات ضريبية، فيما تحتاج البلاد إلى تمويلات إضافية تُقدّر بنحو 27 مليار دينار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة التونسية مشروع الموازنة ميزانية تونس
إقرأ أيضاً:
1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية إلى 38275 شهادة مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرا الماضية، انخفضت بنسبة 3 بالمئة متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادة ثم السعودية 100 مليون دينار، وبعدد 9625 شهادة.
وحلت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار والصناعية نحو 232 مليون دينار والزراعية 173 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا