عودة بحث مع زواره في الاوضاع العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
واستقبل المطران عوده، رئيس مجلس ادارة - المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي قال بعد الزيارة: "ككل سنة نقوم بزيارة مطرانية بيروت وسيدنا الياس للمعايدة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة ولإطلاعه على الوضع الاقتصادي والمالي وخاصة في مصرف الإسكان. بعد انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، وبعد أن طلب من القاضي نواف سلام تأليف الحكومة، رأينا بادرة أمل عادت إلى البلد.
وأمل "أن تتقدم مسيرة العهد وتتألف الحكومة في أقرب وقت ممكن، لأننا في حاجة اليوم للدولة حتى تمتد صلاحياتها على جميع الأراضي اللبنانية وتبدأ بالإصلاحات وأخذ المراسيم اللازمة من أجل تطبيقها".
وتابع: "كذلك أطلعنا سيدنا على وضع مصرف الإسكان والنتائج الإيجابية التي حققناها والقروض التي توصلنا إليها من الخارج، من الصندوق العربي، وعندنا اليوم مشروع لزيارة قطر حتى نأخذ أيضا قرضا سكنيا لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل إيجاد بيت أو ترميمه أو بنائه.
كذلك أطلعنا سيدنا على اقتراحنا بفتح جميع طرقات بيروت على بعضها ابتداء من شارع المصارف المغلق منذ نحو عشرين سنة والذي يصل جميع طرقات بيروت ببعضها، لما لهذا الشارع من دلالة على أهميته الاقتصادية والإنمائية والمالية".
وقال: "نحن متفائلون بعد زيارتنا لجميع المراجع الإدارية والسياسية وكنا مؤخرا عند رئيس بلدية بيروت والمحافظ، وزير الداخلية، وزير الخارجية ووزير الاتصالات الذين يسكنون أيضا في شارع المصارف، أملنا أن تفتح جميع طرقات بيروت على بعضها بعد أن أصبح لدينا رئيس جمهورية وقريبا حكومة جديدة حتى تفتح قلوب اللبنانيين ويتمكنوا من التمتع ببلادهم وبعاصمتهم".
واستطرد حبيب: "نحن دائما نزور سيدنا حتى نتبارك منه ونأخذ إرشاداته، والحمد لله نحن متفائلون أنه في القريب العاجل سيكون عندنا حكومة جديدة تأخذ الإجراءات اللازمة لفتح البلاد على بعضها".
ومن زوار عوده : الخبير الاقتصادي نسيب غبريل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة