رفع أسعار.. جدل واسع جراء إعلان عزم نقابة الأطباء إعلان قائمة أجور جديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قائمة الأجور التي أقرها مجلس نقابة الأطباء يتخللها "شبهة دستورية" الأطباء يعانون من ضعف القدرة الشرائية والظروف الاقتصادية الصعبة
قالت عضوة مجلس نقابة الأطباء مها الفاخوري، إن الطب الأردني نهض على أكتاف الأطباء، والأردن أصبح وجهة للعديد من الدول لكفائته وتميزه.
اقرأ أيضاً : الزعبي يوضح حول رفع أجور الأطباء في الأردن
وأضافت لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن قائمة الأجور لم تحدث منذ عام 2008، والطبيب بالنهاية جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني ويصيبه ما أصاب باقي الفئات من أزمات اقتصادية.
ولفتت إلى أن الأطباء يعانون من ضعف القدرة الشرائية، ويترتب عليه الكثير من الالتزامات الاقتصادية الكبيرة، موضحة أن لائحة الأجور ارتفعت على سبيل المثال في كشفية الطبيب العام من 5 دنانير إلى 10 دنانير.
من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة المحامين أشرف الزعبي، أن قائمة الأجور التي أقرها مجلس نقابة الأطباء يتخللها "شبهة دستورية"، مضيفا أنه لا يجوز لمجلس نقابة الأطباء وحده في تحديد أجور الأطباء.
نقيب الأطباء السابق أحمد العرموطي قال، إن قطاع شركات التأمين الصحي مهم ويشغل الآلاف من الأردنيين، ولكنه يستفيد بشكل أساسي من عمل الأطباء.
لا حلول في الأفقوأضاف العرموطي، أنه جرى بحث قائمة الأجور في أكثر من مناسبة وعلى مدار سنوات ولم نجد الحلول، القطاع الطبي مظلوم أمام شركات التأمين.
وبين النائب فريد حداد، أن لائحة الأجور تأتي في إطار التطورات الاقتصادية التي يعاني منها الأطباء كغيرهم من المواطنين، مؤكدا أنه لا يتوافق مع بعض الأجور الجديدة التي وضعت حديثا.
ولفت إلى أن القائمة الجديدة تنصف شريحة من الأطباء يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، والهدف منها ضبط فرق الأسعار بين الأطباء، مبينا أن النقابة تحصل حقوق المواطنين سواء من شركات الأمين أو الطبيب نفسه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الاطباء العلاج شركات التأمين الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة