خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف هذه السياسات إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص». ودعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار معاليه إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال، التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
وإلى جانب ذلك، ألقى معالي عبدالله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى، عُقدت على هامش المنتدى حول الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق معاليه إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وكذلك خلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعّالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كنموذج لتحقيق التوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أسهم في كسب ثقة المجتمع الدولي بالدور المؤثر والفعّال للإمارات في تعزيز الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشكّل المؤتمر أيضاً منصة حيوية للاستفادة من المنظومة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتميز بمقومات تنافسية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر والتغير المناخي والاقتصاد الدائري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دافوس
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الـ 20 تحت رئاسة جنوب أفريقيا
شاركت المملكة العربية السعودية -ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط- في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 25 يوليو.
ومثّل المملكة -نيابةً عن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط- وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط راكان طرابزوني.
وشملت مشاركته في أعمال الاجتماع حضور جلسات فريق العمل المعني بالتنمية، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين من دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية.
وسلّطت مشاركة المملكة الضوء على مساهماتها في إبراز ترابط الأمن الغذائي والمائي والطاقة ركيزةً أساسيةً للحماية الاجتماعية، إذ أكّدت المملكة أهمية تعزيز تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل دعم جهود التنمية المستدامة، بوصفها عناصر محورية لتحقيق نمو اقتصادي شامل وضمان مستقبل مزدهر للجميع.
اقرأ أيضاًالمملكةسفير المملكة لدى مصر يلتقي نظيره اللاتفي
وفي العام 2024، خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل، شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في إطلاق فريق العمل المعني بالتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، المنبثق عن رئاسة مجموعة العشرين البرازيلية؛ بهدف تسريع ومواءمة الجهود العالمية للقضاء على الفقر والجوع.
ويتولى فريق العمل المعني بالتنمية، الذي أُنشئ في عام 2010، مهمة تحديد جدول أعمال مجموعة العشرين بشأن التنمية والحد من الفقر، مع إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول النامية، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض.
ومنذ عام 2016، يُعد فريق العمل المعني بالتنمية المُنسق الرئيس لجميع فعاليات قمة مجموعة العشرين المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك ضمن إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، التي تلتزم بها المملكة منذ وقت إطلاقها في عام 2015.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية